منيب تتهم وزارة التربية بمخالفة الدستور في "توقيف المضربين"

قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم حزب الاشتراكي الموحد، إن لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة والإقدام على توقيف المضربين "مخالف للدستور".
وأوضحت منيب في ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي، اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة الحالية مطالبة بالاستجابة لمطالب الأطر التربوية والكف عن اللجوء إلى هذه الممارسات.
وشددت النائبة البرلمانية باسم حزب الاشتراكي الموحد، في الندوة التي احتضنها مقر التنظيم السياسي المذكور، على أن "الاقتطاع من الأجور نتيجة الإضراب معيب قانونيا ومخالف للدستور الذي يضمن حق الإضراب".
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن إضرابات الأساتذة "لا علاقة لها بضياع التلاميذ في تلقي حصص الدراسة"، موردة بأنها "مع عودة الأساتذة إلى الأقسام؛ لكن شريطة أن تتوفر لهم الشروط لذلك، وتتم الاستجابة لمطالبهم".
وأوضحت الأمينة العامة السابقة لحزب "الشمعة" أن الإيجابي في هذا الإضراب "هو التفاف الأسر والتلاميذ حول الأساتذة ومطالبهم التي يرفعونها".
وأشارت منيب، في معرض حديثها، إلى أن التلاميذ المغاربة، ومن خلال هذا الاحتجاج الذي دام ثلاثة أشهر، "بدؤوا يتعلمون قيمة الإضراب والاحتجاج، إذ فهموا أن الأساتذة مضرورون وأنهم صاروا الفقراء الجدد وأنهم مثقلون بالمهام".
وعرجت على وضعية أطر التعليم الأولي، حيث شددت على وجوب استفادتهم من التكوين ورفع الأجور وأن يتم إدماجهم بسلك الوظيفة العمومية إسوة بباقي الأطر التعليمية.
وزادت البرلمانية نفسها أن النظام الأساسي الذي يوجد محط جدل ورفض من طرف الأساتذة يستوجب أن ينصف هيئة التدريس ويدمج هذه الفئة، وأن يفتح إمكانية النهوض بالمنظومة التربوية.
وختمت منيب بالتأكيد على أن المدرسة العمومية "وجهت إليها أسلحة الدمار الشامل، وعوض التقدم بمستوى التلاميذ نجد أنه يتدحرج ووصلنا إلى القاع".