قرّرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة شخص ينحدر من جماعة آيت الفرسي في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات، لارتكابه أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي؛ من بينها النصب والاحتيال، وانتحال صفة مسؤولين بالقضاء والأمن وإدارة السجون. وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر لهسبريس، فإن الشخص المتهم سالف الذكر أحيل، اليوم الأحد، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير من قبل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير، من أجل ارتكابه أفعالا إجرامية تتمثل في النصب والاحتيال؛ من خلال إيهامه شخص بالتدخل له لتوظيفه في سلك الأمن. وكشفت المصادر ذاتها أن أحد ضحايا المتهم قدم شكاية مباشرة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بخصوص تعرضه لعملية النصب والاحتيال من شخص ينتحل ويدعي أنه له علاقة قرابة مع مسؤولين قضائيين وإدارة السجون وبعض الأجهزة الأمنية؛ ما دفع النيابة العامة إلى تكليف الشرطة القضائية للبحث في الموضوع، ونصب كمين محكم للمتهم لإسقاطه والاستماع إليه. وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إلقاء القبض على المتهم الذي كان مبحوثا عنه في ثلاث مدن مغربية بالنصب والاحتيال (الريصاني، تازة، بني ملال)، واقتياده إلى مقر الشرطة حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي في ما نسب إليه. وبعد الانتهاء من مدة الحراسة النظرية المسموح بها قانونا، تم تقديم المتهم المزداد سنة 1988، صباح الأحد، أمام وكيل الملك الذي قرر إيداعه السجن المحلي بورزازات لخطورة الأفعال المرتكبة من قبله، في انتظار الاستماع إليه من قبل المصالح الأمنية التي صدرت في حقه مذكرات بحث داخل السجن المحلي سالف الذكر.