أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير شخصا في عقده الخامس للاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال على مجموعة من الضحايا. وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المتهم الخمسيني أوهم عددا من ضحاياه بأن له علاقة ببعض القضاة بالمحكمة وباستطاعته التوسط لهم في ملفاتهم القضائية الرائجة. وأضافت المصادر نفسها أن إحدى السيدات التي أوهمها بالتوسط لها في ملف قضائي وسلمت له مبلغا ماليا، تأكدت أن المعني بالأمر لم يكن سوى نصاب، ما دفعها إلى وضع شكاية لدى نائب وكيل الملك بمدينة قلعة مكونة، الذي أمر المركز القضائي للدرك الملكي بنصب كمين له. وقد تم القبض على المتهم في حالة تلبس بتلقي أموال من يد السيدة المشتكية، واقتيد إلى مركز الدرك حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي. كما توصل الدرك الملكي بعدة شكايات أخرى من بعض الضحايا بمجرد علمهم بإلقاء القبض على هذا "النصاب". وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة في شخص نائب وكيل الملك بقلعة مكونة، وذلك لكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. وصباح اليوم الخميس، تم تقديم الموقوف في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي ومتابعته طبقا للفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي لخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور.