هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بشدة مسطرة المزاد العلني التي تتبعها المحاكم والاختلالات التي تشوبها، معتبرا أن شبكات سمسرة تتحكم فيها وتسلب الكثير من المواطنين ممتلكاتهم بأثمان بخسة، ومتعهدا بالتصدي لهذه الخروقات التي ترقى إلى الفساد. وقال وهبي خلال تقديم مشروع قانون المسطرة المدنية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إن المشروع الجديد جاء بتعديلات تهم هذا الباب، "من خلال إجراء المزاد العلني عبر الإنترنيت ورفع السرية عنه في وقت لا يعرفه أحد". وأضاف الوزير ذاته أن "هذا الإجراء ينبغي أن يتم بسرية تامة ويعلن عنه بشكل مفاجئ للجميع، حتى لرئيس المحكمة، ويتم الاطلاع عليه عبر الأنترنيت"، معتبرا أن "السماسرة هم المستفيدون من مختلف المزادات العلنية، ويرشون بعضهم البعض، وصاحب الملك هو الخاسر"، ولافتا إلى أن "هناك شبكات متخصصة تضع يدها على المزادات العلنية بما يحد من شفافية العملية ويجعلها في خدمة مصالحها". كما انتقد المسؤول الحكومي ذاته وضع أرقام مبالغ فيها للعقارات والأملاك التي تعرض في المزادات العلنية من أجل خدمة هذه الشبكات، مردفا: "نضع مليارا لعقار قيمته لا تتعدى 100 مليون، الأمر الذي يؤدي إلى انسحاب المتنافسين بعد طول مدة التباري وجلساتها، ثم يدخل السماسرة على الخط بعد خفض السعر ليفوزوا به". كما سجل وهبي أن تنفيذ الأحكام القضائية يعد أحد أكبر الإشكاليات التي تواجهها المنظومة، معتبرا أن مسطرة التبليغ "مشكل وتحد كبير"، وأن "الملفات لدى المحاكم تجد فيها 5 صفحات ومئات الصفحات تفيد بعدم توصل المدعى عليه بنص الحكم". ودعا الوزير إلى اعتماد أرقام شخصية وعناوين إلكترونية للمواطنين يكون التبليغ بالأحكام فيها صحيحا ومعتمدا، وذلك لتفادي التحايل والتلاعب الذي يتم في هذه العملية وضياع حقوق المواطنين، متابعا: "على المتهربين من التبليغ بالحكم أن يتحملوا مسؤوليتهم، لأن المدعي يبلغ بسرعة والمدعى عليه يتهرب". ودافع وهبي عن ضرورة اعتماد العنوان الموجود في البطاقة الوطنية لأنه معتمد، وأضاف: "الهاتف الشخصي عنده صبغة قانونية، وبالتالي ينبغي تحديد الرقم الشخصي للتواصل مع الدولة"، خاتما: "جرى اعتماد رقم الهاتف الشخصي في مشروع الدعم الاجتماعي، فلماذا لا نعتمده لنسهل الكثير من الأمور، لأنه ليس من مصلحة طالب الحق استمرار تعقيد مسطرة التبليغ. وينبغي أن نوقف هذا الأمر".
