بعد أيام قليلة على انتهاء ولاية حكومة تصريف الأعمال، خرج وزير العدل والحريات لضبط قطاع المزادات العلنية الذي يعرف سيطرة لوبيات. وحسب يومية «المساء» فإن مصطفى الرميد وجه مراسلة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والرئيسين الأولين لمحكمتي الاستئناف الإداريتين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء كتابة الضبط بخصوص الحرص على احترام القانون خلال تطبيق مساطر البيع بالمزاد العلني. واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ أن إجراءات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تترتب عنها في كثير من الحالات إعادة السمسرة، الشيء الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام، مضيفا أن هذا الأمر يعود إلى عدم تبليغ أحد شركاء المنفذ عليه بتاريخ السمسرة، أو عدم وجود متزايدين، أو عدم جدية العروض المقدمة بعد إجراء المزاد، أو عدم التزام المتزايدين بالسدس بإتمام البيع بعد إعادة السمسرة، علما أن هذه الأسباب قد تكون حقيقية وقد تكون غير واقعية ومفتعلة في بعض الأحيان وهو ما يلزم التعامل مع كل وضعية على حدة. ولمواجهة هذه الأسباب المفتعلة، طالب وزير العدل والحريات المسؤولين القضائيين الذين وجهت إليهم المراسلة بضرورة إنجاز محضرين، يتعلق الأول بتلقي العروض والذي يتعين على رئيس المحكمة أن يقرر بشأنه في اليوم نفسه بالموافقة على المضمون من عدمها، على أن يتم التحرير النهائي بإرساء المزاد مع مراعاة أجل زيادة السدس، إلى جانب اعتماد تعهد الزيادة بالسدس كتابة مع إلزام صاحبه بتقديم ضمانة، تؤكد التزامه ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة. وأكدت مراسلة وزير العدل والحريات على ضرورة احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بإخطار شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة، تلافيا للمطالبة بالشفعة طبقا لمقتضيات المادة 302 من مدونة الحقوق العينية، مضيفة أنه يجب تفادي إعادة السمسرة لعدة مرات، إلا إذا كانت هناك أسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وواضحة.
