راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات رؤساء المحاكم بهدف مواجهة "لوبيات المزادات العلنية"، واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ إن إجراءات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تترتب عنها في كثير من الحالات إعادة السمسرة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام. وأضاف الرميد أن هذا الأمر يعود إلى عدم تبليغ أحد شركاء المنفذ عليه بتاريخ السمسرة، أو عدم وجود متزايدين، أو عدم جدية العروض المقدمة بعد إجراء المزاد، أو عدم التزام المتزايدين بالسدس بإتمام البيع بعد إعادة السمسرة.