وهبي: المزاد العلني يتحكم فيه "السماسرية" وشبكات متخصصة.. ونقترح "السرية" عبر الانترنيت

قال عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تعتزم وضع حد للفساد المستشري في تنفيذ مسطرة المزاد العلني المتعلق بمختلف الإعلانات القضائية الخاصة بالبيوعات.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، أن المشروع الجديد للمسطرة المدنية يقر إجراء المزاد العلني عن طريق الانترنيت.
وأضاف وهبي، "لا يجب لأحد أن يعرف الآخر"، متأسفا لكون "السماسرية هم من يستفيدون من مختلف المزادات العلنية، ويرشون بعضهم البعض، وصاحب الحق يتضرر".
ووفق وزير العدل، فإن "هناك شبكات متخصصة في وضع اليد على المزادات العلنية بما يحد من شفافية العملية"؛
وشدد المتحدث على أن "المعلومة يجب أن تبقى سرية، وحتى المفوض القضائي لا يجب أن يعرف ولا رئيس المحكمة أيضا، على أساس أن نرفع السرية مع آخر يوم للتقدم للمزاد العلني".
وتوقف وهبي عند تحديد الثمن الأولي للمزاد العلني، وقال إن قيمة العقار مثلا تكون 100 مليون فقط، بينما يتم تحديد المبلغ في مليار، وتعقد حتى 15 جلسة، لينسحب في النهاية المتنافسون لطول مدة التباري على المزاد، ثم يأتي في النهاية السماسرية ليظفروا بها بعد تخفيض المبلغ.