يونس مجاهد: قانون الصحافة يحتاج إلى تغيير

كشف مصدر إعلامي مغربي رسمي النقاب عن أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتزم الدعوة لعقد ندوة يستضيفها المغرب تخصص لمناقشة جدية للمعايير التي تعتمدها المنظمات الدولية بما فيها لجنة الحريات التابعة لإتحاد الصحفيين العرب في تقييمها للممارسة الصحافية على المستويين العربي والعالمي علاوة على المنظمات الدولية المعنية بموضوع حرية الصحافة. ""
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، نقده للمعايير التي تعتمدها المنظمات الدولية لدى تعاطيها مع موضوع حرية الصحافة بالمغرب، ووصفها بأنها "تبسيطية وغير الجدية".
ودافع مجاهد على تقرير النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 ماي وقال: "كان التقرير قاسيا وفيه انتقادات، إلا أننا نحرص على البقاء موضوعيين، ونتطلع إلى الرقي بالمشهد الإعلامي الوطني، كما أن تقرير النقابة عبارة عن وجهة نظر قابلة للنقاش، وبالتالي، لا يتعين من هذا المنطلق التعامل معه ككتاب مقدس".
وأضاف: "كنقابة نتابع بدقة ونلاحظ أن هناك خطين متوازيين، خط فيه توسع في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام بصفة عامة، وخط يكشف عن وجود تردد كما تعكس ذلك مجموعة من الوقائع والأحداث التي سجلت في التقرير الأخير".
ودعا مجاهد إلى تطوير قانون الصحافة بشكل يتلاءم مع طبيعة المرحلة ومستوى التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي والشعارات التي ترفعها الدولة نفسها. وشدد على أن القانون يتعين أن يكون واضحا ودقيقا ومسايرا لتحولات المجتمع المعاصر وللتطورات الحاصلة على مستوى التكنولوجيات الحديثة، كما أنه من المفروض أن لا يتضمن مفاهيم ومصطلحات فضفاضة يمكن أن تؤول ضد حرية الصحافة، خاصة وأن المغرب لا يتوفر على قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر، على حد تعبيره.