أكد مصدر مقرب من وزير الداخلية، أمس الأحد، انه تم " اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل إيقاف العمل بجميع الوثائق التي تحوم حولها الشكوك، بخصوص توزيع بقع أرضية بمدينة العيون، وأنه تم فتح تحقيق في الموضوع". "" وأوضح المصدر ، ردا على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص نشر بعض الصحف لتصريحات نسبتها الى ممثلين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول محتوى اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية ، أن " السلطات العمومية ستتخذ بناء على ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في هذا الموضوع ، وكذا التحريات التي تقوم بها مختلف الادارات المعنية، الاجراءات الضرورية بعيدا عن كل الاعتبارات الانتخابية والمواقف الشخصية وبالموضوعية اللازمة وفي احترام تام للقانون ". ونفى المصدر ان يكون وزير الداخلية قد عبر خلال اللقاء المشار اليه " عن أي موقف، أو دفع الى أي اتجاه يمكن ان يفهم منه تبنيه لما جاء في التصريحات التي أوردتها الصحافة " نقلا عن مخاطبي الوزير. واشار المصدر ، الذي حضر اللقاء ، الى ان هذا الاخير " جمع نائبيين (2) عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع وزير الداخلية بطلب من الكاتب الاول للحزب، وذلك من أجل التطرق الى عدد من المواضيع كان من بينها ملف توزيع بقع أرضية بمدينة العيون ". وقد أخبر وزير الداخلية مخاطبيه ، خلال هذا اللقاء، يضيف المصدر، بان هذا الملف قد " أخذ مأخد جد " من طرف كل الوزارات والمصالح المعنية على المستتوين المركزي والمحلي.