فتح وزير الداخلية شكيب بنموسى تحقيقا في قضية تفويت بقع أرضية بمدينة العيون، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإيقاف العمل بجميع الوثائق التي تحوم حولها الشكوك بخصوص توزيع هذه البقع. وردا على سؤال ل «لاماب» بخصوص نشر صحف مغربية لتصريحات نسبتها إلى ممثلين عن حزب الاتحاد الاشتراكي حول محتوى اللقاء الذي جمعهم بوزير الداخلية، قال مصدر مقرب من شكيب بنموسى إن «السلطات ستتخذ بناء على ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في هذا الموضوع، وكذا التحريات التي تقوم بها مختلف الإدارات المعنية، الإجراءات الضرورية بعيدا عن كل الاعتبارات الانتخابية والمواقف الشخصية، وبالموضوعية اللازمة وفي احترام تام للقانون». ونفى المصدر ذاته أن يكون بنموسى قد عبر خلال اللقاء المشار إليه «عن أي موقف أو دفع إلى أي اتجاه يمكن أن يفهم منه تبنيه لماء جاء في التصريحات التي أوردتها الصحافة». وقال المصدر نفسه، الذي حضر اللقاء، إن هذا اللقاء جمع وزير الداخلية بنائبين اثنين من حزب الاتحاد الاشتراكي، بطلب من الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي، لمناقشة جملة من المواضيع، من بينها ملف توزيع بقع أرضية بمدينة العيون. وقد أخبر الوزير بنموسى المجتمعين معه بأن هذا الملف قد «أخذ مأخذ الجد من لدن كل الوزارات والمصالح المعنية على المستويين المركزي والمحلي».