"الراسبون في المحاماة" يستنكرون قرار "وسيط المملكة" ويلوّحون ب"آليات دولية"

ب"قلق واستياء بالغَين"، قالت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة إنها تتابع "التعاطي السلبي واللّامسؤول مع فضيحة امتحان المحاماة بدورتَيْه من طرف مجموعة من المؤسسات، على رأسها مؤسسة وسيط المملكة التي أخذت على عاتقها مسؤولية التدخل والوساطة لإيجاد حل عادل ومنصف للضحايا المرسبين في امتحان 4 دجنبر 2022، والتي تم من خلالها إجراء امتحان جديد بتاريخ 9 يوليوز 2023 تعهَّد فيه وسيط المملكة بالسهر على نزاهة وشفافية إجرائه، وكذلك تعهّد بتتبع ومعالجة ما قد يترتب عليه من خروقات".
وفي بيان شديد اللهجة صدر صباح اليوم الأربعاء 22 نونبر، تتوفر هسبريس على نسخته، أعلن الإطار التنظيمي الجامع للمترشحين الذين كانوا قد اجتازوا دورتيْ امتحان المحاماة وبقُوا متشبثين بالنضال، تسجيله "تواطؤا مؤسساتياً يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل".
واستنكرت اللجنة ما وصفته ب"تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته"، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها "مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين".
وجددت اللجنة ذاتها "مناشدتها كافة المتدخلين في هذا الملف"، خاصة بالذكر "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان" من أجل "القيام بأدوارهم الدستورية بكل تجرد واستقلالية".
كما استغرب المصدر نفسه "إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف".
تبعاً لذلك، دعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وسيطَ المملكة إلى "تدارك كل الهفوات التي تم تسجيلها، وتفعيل صلاحياته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحث وزارة العدل على تصحيح الوضع؛ وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، ووضع قطيعة مع الفساد الحاصل في امتحانات وزارة العدل، والمحسوبية والزبونية، والارتقاء بأدواره كمؤسسة دستورية".
ومن بين المطالب التي شدد عليها أصحاب البيان، مطلبُهم إلى "الوسيط" ب"إصدار تقرير أو مذكرة تفصيلية حول كافة المراحل التي تدخلت فيها المؤسسة في هذا الملف، وكذا مآل وساطته وتوصياته وكافة الإجراءات المتخذة، ونتائج البحث والتحري حول الخروقات التي شابت امتحان المحاماة بدورتيْه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)".
ولم يفُت اللجنة الإعلان عن "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، والقيام بكل الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن حقها الثابت والمشروع في هذا الملف"، بتعبير بيانها.
"اللجوء إلى المنتظم الدولي"
تفاعلا مع تطورات ملف امتحان أهلية المحاماة، أفاد ياسين زيهران، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه "في حالة عدم تجاوب المؤسسات الدستورية مع مطالبنا المشروعة، وانحيازها إلى جانب وزارة العدل وتبرير خروقاتها بدل فتح تحقيق في ذلك، ولأن الصراع غير متكافئ بيننا وبين وزارة العدل، حيث نشكل نحن الحلقة الأضعف، فإن هذا سيدفعنا بعد فقدان الثقة في مؤسساتنا إلى اللجوء إلى المنتظم الدولي".
وتابع عضو اللجنة شارحاً باقتضاب: "سنحاول طرق باب مؤسسات دولية للوساطة القانونية (المغرب عضو في بعضها) سواء في الجانب القانوني أو الحقوقي، إضافة إلى مراسلة الشركاء الدوليين للوسيط، وهذا يبقى حقَّنَا المشروع"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن "مؤسسة الوسيط" علّلت ضمن وثيقة أصدرتها يوم 23 أكتوبر 2023، قرارها حفظ "ملف خروقات امتحان المحاماة" (رقم 23/44252)، بكون "الامتحان المعاد موضوع التظلم قد مَرَّ، وأن المؤسسة وهي تسجل ما سبق التوصل إليه من تحريات ترى حفظ الملف، علما أن ما تؤكد عليه أن المتظلِّمين يبقى لهم الحق في الاطلاع على النقطة المحصل عليها وعلى ورقة الامتحان الخاصة بهم عند الاقتضاء، على أن يبقى لهم الحق عند تمسكهم بأن بعضا من حقوقهم قد تم المس بها في اللجوء إلى القضاء لممارسة كل ما يخوله لهم القانون لترتيب الآثار القانونية عن كل إخلال يرَوْنه".
وخلُص "قرار الحفظ" (تتوفر هسبريس على نسخته) إلى أنه "نظرا لكل هذه الاعتبارات السابقة، فإن مؤسسة وسيط المملكة لا ترى مُوجِباً لتدخُّلِها وتقرر حفظ الملف"، وهو القرار الذي أثار بشدة حفيظة المترشحين الذين اجتازوا دورتي الامتحان قبل أن يردّوا بمراسلة رسمية إلى وسيط المملكة تحتفظ هسبريس بنسخة منها.