"راسبون في امتحان المحاماة" يحتجون أمام البرلمان ويتوعدون وهبي بالتصعيد

بعد فترة خاضت فيها "خطوات نضالية تصعيدية متتالية" وصلت حدَّ الإضراب عن الطعام لمدة 45 يوما (نقل بسببه بعض المضربين إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة)، عادت "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" إلى دينامية الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم السبت.
الوقفة التي رفعت بوضوح شعار "ملف المحاماة لم يُطوَ"، تأتي بعد مراسلة، الأسبوع الماضي، إلى جميع الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين "لأجل إحاطتها بالخروقات والتلاعبات التي شابت امتحان المحاماة وغيرها من القضايا والمسائل التي تهم طلبة وخرّيجي القانون".
ورفعت وقفة اليوم شعارات قوية تنتقد ما وصفه اللجنة ب"الفساد والتلاعبات بالامتحانات والمباريات العمومية التي تشرف عليها وزارة العدل"، و"ضد الشروط التعجيزية والإقصائية التي يضعها وزير العدل (تسقيف السن، اللغات، سنوات التكوين، التخصصات، والمؤهل العلمي...)".
ومن الشعارات المرفوعة بقوة: "مهلاً يا وزير العدل.. ملف المحاماة لم يُطوَ بعد"، "من شروط ولوج مهنة المحاماة أن يكون اسم والدك ضمن لوائح الهيئات أو تتقدم عن طريق الشبيبات"، "يا قانوني يا قانوني يا قانونية.. الامتحان عليك وعليا مسرحية"، امتحان الأهلية وزيعة عائلية"، "امتحان الأهلية وزيعة سياسية"، "امتحان الأهلية محسوبية وزبونية"
"مواصلة التصعيد"
ياسين زيهران، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بالمغرب، أكد استمرار المجموعة في الاحتجاج والمطالبة بتحقيق مطالبها التي وصفها ب"المشروعة"، وأبرزها "فتح تحقيق"، موردا أن "التساؤل عن سبب العودة إلى الاحتجاج جوابه واضح، هو أن مطالبنا ضُربت عرض الحائط".
وقال زيهران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الوقفة، إن "الامتحان الثاني في يوليوز 2023 مكيدة وطمس لجريمة سابقة وامتحان حقير"، وفق تعبيره. مضيفا: "مستمرون إلى النهاية في هذه المعركة ولو وصلنا أعلى مستوى من التصعيد".
"نريد أن نُسمع صوتنا إلى كل المغاربة بأن الفساد في وزارة العدل بلغ منتهاه"، يورد المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن "مستقبل طلبة القانون بالمغرب منعدمٌ في وزارة يقودها وهبي".
من جانبها، صرحت مريم ازبيري، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بالمغرب، بأن "الملف لم يطو كما يقول البعض؛ طُوي على مستوى مؤسسة الوسيط فقط، وكنا نرفض الحل المقترح بإجراء امتحان قام من الأصل لأن الفساد شابه كذلك".
وتابعت ازبيري، في تصريح لهسبريس خلال حضورها الوقفة، بأن المجموعة تطالب ب"تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. لا نُطالب بالأهلية المباشرة أو بالحلول من تحتها كما يقول البعض عنا"، لافتة إلى أن كل مطالبهم ك"مُرسَّبين" هي "حلول قانونية منصفة شفافة".
وجوابا عن سؤال حول مآل تواصلهم مع الفعاليات النقابية والسياسية الممثلة تشريعيا وبعض المؤسسات الدستورية، ردّت المتحدثة ذاتها: "مازلنا في الانتظار. الترقّب سيد الموقف".
وأتت هذه الوقفة، التي التأمت بحضور مشاركين وأعضاء اللجنة من المدن والجهات المختلفة، بعدما أسدَلت وزارة العدل الستار على امتحان نيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بتنظيم "نسخته الثانية"، يوليوز الماضي، بعد تدخل مؤسسة وسيط المملكة لدى رئيس الحكومة.