بعد "هُدنة زلزال الحوز" .. راسبو امتحان المحاماة يستأنفون معركة "الأمعاء الفارغة"

بعدما كان المترشحون الغاضبون والرافضون ل"نتائج امتحان المحاماة دورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023′′ قد علّقوا أنشطتهم النضالية والاحتجاجية تضامنا مع ضحايا فاجعة زلزال ثامن شتنبر الأليم، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية استئنافهم مجددا لدينامية نضالهم، مع تجديد المطالبة ب"فتح تحقيق شفاف ومستقل في نتائج دورة يوليوز الأخيرة".
"اجتماع حاسم"، وفق معطيات توفرت ل"هسبريس"، عقدته "التنسيقيات واللجان المناضلة في هذا الملف" تمخض عنه قرار ب"توحيد جميع الإطارات المناضلة تحت اسم اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة"، معتبرين أن "ذلك يأتي خدمة للصالح العام للقضية، واعتبارا لأن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة كانت هي أول كيان جمَع جميع مرسَّبي فضيحة امتحان المحاماة 4 دجنبر 2023′′، على حد تعبيرهم.
كما خلص الاجتماع المذكور إلى "الإعلان عن الدخول في "إضراب مفتوح عن الطعام" ابتداء من يوم أمس الأحد 24 شتنبر 2023 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تمارة"، وفق ما أكده ياسين زيهران، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بالمغرب مشيرا في تصريح لهسبريس إلى أن "خطوة الإضراب عن الطعام في يومها الثاني، بعدما شُرع فيها فعليا من طرف 8 مترشحين ومترشحات مع إمكانية انضمام آخرين إليها، تزامنا مع رفض الاختبارات الشفوية التي مرّت إليها الوزارة دون إيلاء أي اعتبار لمطالبنا السابقة".
وبعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة – دورة 09 يوليوز 2023، كان "التوتر" قد عاد ليستقر من جديد في مسار علاقة مرشحين اجتازوا امتحان مزاولة المحاماة بوزارة العدل. هذه الأخيرة التي أعلنت، في بلاغ رسمي، استدعاء "المرشحين الناجحين في الكتابي" إلى الاختبارات الشفوية يوم 12 شتنبر الجاري، قبل أن يؤجِّلها حدوث الزلزال إلى أيام 25 و26 و27 شتنبر، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.
وتابع زيهران موضحا: "بالموازاة مع الإضراب المفتوح عن الطعام، سطرت اللجنة الوطنية برنامجا نضاليا تصعيديا يؤكد على خوض مجموعة من الأشكال الترافعية والقانونية"، معددا إياها في "الوقفات الاحتجاجية الميدانية أمام مقر كل من البرلمان ووزارة العدل"، و"دعوى قضائية ضد النتائج في المحكمة الإدارية بالرباط بعدما قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بعدم الاختصاص".
وزاد بأن البرنامج يتضمن أيضا "مراسلة المؤسسات والهيئات الدستورية وكذا الديوان الملكي بخصوص ما شاب الدورتين السابقتين لامتحان المحاماة من خروقات قانونية ومسطرية تكررت مرتين"، لافتا إلى أن "الغاية من الإضراب المفتوح ومعركة الأمعاء الخاوية مجددا تظل هي إيقاف مسار الاختبار الشفوي المبني على نتائج مشكوك فيها، إلى حين فتح تحقيق والبتّ في الملف قضائيا".
عضو اللجنة نفى أن يكون "دور مؤسسة الوسيط في ملفهم قد انتهى"، وقال إنها تظل "متدخلة في الملف متابِعة له رغم إشارتها في آخر بلاغاتها إلى ما يحيل على الطي النهائي للملف"، معتبرا أنه "ملف مترابط بين مسار ونتائج الدورتين؛ لأن الخروقات نفسها ولجنة الامتحان لم تتغير".