تحدث الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، عن الدعم الدولي الواسع للتصور المغربي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، المتمثل في مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007. كما كان لافتا الحيز الكبير الذي خصصه العاهل المغربي لموضوع الاستثمارات في البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية الوطنية والإقليمية، ما يكرس التوجه المغربي في ملف الصحراء، الذي ينبني على التنمية المستدامة وإقرار السلم والأمن في المنطقة، والرفع من منسوب التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. ونوه محمد السادس بأداء الديبلوماسية المغربية التي حصدت مواقف متزايدة داعمة لمخطط الحكم الذاتي، وأخرى لمغربية الصحراء، ما يزيد من تكريس سيادة المملكة على أراضيها عالميا، ويمكّن من التصدي لمناورات الخصوم. ويبدو المغرب، من خلال مضامين الخطاب الملكي، في وضع مريح تجاه المستجدات السياسية التي يعرفها ملف الصحراء، والتي كان عنوانها الفاصل: دعم المنتظم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. محمد نشطاوي، خبير في العلاقات الدولية، يرى أن "مضامين الخطاب الملكي اليوم جاءت مبنية على الإنجازات التي حققها المغرب بفضل العمل الديبلوماسي الجاد الرامي إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمغاربة". وقال نشطاوي، في تصريح لهسبريس، إن "النتائج التي تظهر بعد الأداء الديبلوماسي الكبير للمملكة في ملف الصحراء، مثل قرارات مجلس الأمن الواضحة تجاه أفضلية مخطط الحكم الذاتي، تكرس أحقية دوافع الشعب المغربي في استرداد أقاليمه الحقة، وإطلاق شعار التنمية والسلام". وأضاف أن "العاهل المغربي بين التطور التنموي الذي يقيمه المغرب في جميع أقاليمه، خاصة على مستوى المحيط الأطلسي، وربط ذلك بالبعد الإفريقي والعالمي، ما يعني أن المملكة هدفها تعزيز الشراكات الإقليمية والنهوض بالشعوب الإفريقية". "حديث العاهل المغربي عن الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، له دلالة مهمة، خاصة مع ربطه بالبعد الاقتصادي، لأن إقرار هذا المخطط لحل هذا النزاع المفتعل سيوسع من نطاق التكامل الاقتصادي وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة على المستوى الإفريقي"، يخلص نشطاوي. من جانبه سجل عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "خطاب العاهل المغربي جاء بإشارات هامة، أولها تعزيز الشراكة بين الرباط وضفتها المتوسطية والأطلسية". وصرح الوردي لهسبريس بأن "العاهل المغربي من خلال حديثه عن شق المشاريع، يريد أن يكون هنالك رد للاعتبار لمنطقة الساحل الإفريقي". وقال إن "الخطاب الملكي إشارة إلى رغبة المملكة في الرفع من استثماراتها بالأقاليم الجنوبية، وربط ذلك بالتعاون مع الدول الإفريقية وأوروبا والقارة الأمريكية". وشدد أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن "هذا الخطاب الملكي درس من الدروس المغربية التي تضع من الأقاليم الجنوبية خارطة طريق تنموية على المستوى الإقليمي والدولي". وخلص الوردي إلى أن "الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع، يدفع المملكة إلى مواصلة رغبتها بأريحية في تحويل الأقاليم الجنوبية إلى محطة مهمة في سلسلة التنمية على المستوى الإفريقي والمحيط الأطلسي، وأيضا البحر الأبيض المتوسط".