جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تأكيد الموقف الثابت للمغرب تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تغذية التطرف والعنف. وأكد الوزير المغربي، اليوم الجمعة، في لقاء صحافي مشترك جمعه بحسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "موقف المغرب كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس ثابت لا يتغير، ذلك أن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية وأساسية في السياسية الخارجية المغربية". وسجل بوريطة أن "الملك محمدا السادس يولي هذه القضية أهمية خاصة، وقد عبر عن ذلك في العديد من المناسبات، آخرها خطاب العرش في يوليوز الماضي الذي أكد من خلاله هذا الموقف الراسخ القاضي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة". ولفت الوزير ذاته إلى أن "رؤية المملكة المغربية هي أن السلام خيار إستراتيجي، ومع كل ما يمكن أن يسهم في إقامة سلام شامل وعادل وفق المرجعيات الدولية، مع احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الرباط ستكون وكعادتها فاعلا في كل المجهودات التي تصبو إلى الوصول إلى حل متوافق عليه للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والعربية في هذا الإطار". وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن "المنطقة تمر بوضع دقيق جدا يتسم بتواصل الهجوم على الحقوق الفلسطينية"، مسجلا في الوقت ذاته أن "المغرب في إطار خياره الإستراتيجي وفي إطار العلاقات التي تربطه بإسرائيل كان دائما حريصا على أن يكون قوة للبناء والسلام، وقوة للدفع باتجاه إضعاف الجوانب المتطرفة أينما وجدت، تلك التي تهدم ولا تبني، أو تلك التي تستغل القضية الفلسطينية للمزايدة أكثر منها للانخراط في إيجاد حل سياسي". "المغرب كان واضحا في مواقفه ويقف مع كل من يسعى من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة، الذي يأخذ يعين الاعتبار حق الشعب الفلسطيني"، يورد بوريطة، مشددا على أن "الرباط كانت وستبقى دائما ضد كل عمل أحادي الجانب من شأنه تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين أو تغذية التطرف والعنف في المنطقة، وسيستمر في الدفع نحو الحلول السياسية العملية". كما أشار وزير الخارجية المغربي إلى ضرورة "عدم ترك مساحة للتطرف والمزايدات، بل يجب الاشتغال من أجل إقرار الحقوق المشروعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته"، موضحا أن "الملك محمدا السادس ومن موقع رئاسته للجنة القدس كان دائما حريصا على الحفاظ على الوضع القانونية والحضارية داخل مدينة القدس". في الصدد ذاته لفت المسؤول الحكومي عينه إلى أن "الملك محمدا السادس كان حريصا كذلك على مواكبة التحرك الدبلوماسي والسياسي للتحرك الميداني، ذلك أن الهجمة على القدس هي هجمة ميدانية، وبالتالي كانت هناك توجيهات لوكالة بيت مال القدس من أجل دعم صمود المقدسيين والاشتغال على الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لهذه المدينة من خلال عدد من المشاريع الملموسة القائمة على تمويل مغربي صرف"، مسجلا أن "مجموع ما صرفته المملكة لدعم القدس يقارب 80 مليون دولار أمريكي، همت مختلف المجالات، على غرار التعليم وكفالة الأيتام والمنح الدراسية وغيرها". من جهته أشاد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالمواقف الثابتة والتاريخية للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على "عمق العلاقات الثنائية التي تربط المغرب وفلسطين، والضاربة جذورها في عمق التاريخ، بأبعادها الوطنية والسياسية والاقتصادية والدينية والحضارية والتراثية، وبكل الأبعاد". وأضاف المسؤول الفلسطيني عينه أن "القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، تثمن وتقدر المواقف المغربية الثابتة والراسخة تجاه فلسطين والحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية". ولفت المتحدث ذاته إلى أن "المملكة المغربية بمكانتها الإقليمية والدولية هي عنصر فاعل ومؤثر في كل التطورات السياسية في المنطقة، ولها تأثير كبير على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، موضحا أن "الرباط بكل مقدراتها وإمكانياتها تلعب دورا مهما جدا في ترسيخ الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في كل المنتديات وعبر كل المنصات الإقليمية والدولية"، وأن "المغرب يحظى بتقدير كبير من جانب الشعب والقيادة في فلسطين". وأردف المسؤول نفسه بأنه "ستعقد في القريب العاجل لقاءات بين الوزراء الفلسطينيين ونظرائهم المغاربة"، لافتا إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية المغربي حول "ضرورة إطلاق مشاورات مكثفة بيننا وبين الأشقاء العرب لبلورة موقف عربي مشترك وموحد بهدف تدعيم وتكريس الدور العربي في حماية الحقوق العربية".
