أفرج أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مخرجات زيارة ستيفان دي ميستورا، مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والتي شملت مدينتي العيون والداخلة الشهر الماضي. وقال غوتيريش، خلال تقريره شبه النهائي الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، إن "المبعوث دي ميستورا التقى فعاليات المجتمع المدني وتجمعات نسائية، والتي عبر بعضها عن دعمه الكبير لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية". وأورد الأمين العام للأمم المتحدة أن "معظم المحاورين الذين التقى بهم دي ميستورا في الأقاليم الجنوبية أعربوا عن رغبتهم في إعادة لمّ الشمل مع ذويهم من المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف". وأضافت مسودة تقرير غوتيريش أن "المبعوث الأممي التقى بالرباط ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، الذي شدد على أهمية مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل؛ فيما أبرز أن التوسع في هذا الاقتراح لن يأتي إلا في مرحلة لاحقة". وخلال سؤاله لوزير الخارجية المغربي عن بعض "ادعاءات" جهات انفصالية من المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية حول وضعية حقوق الإنسان، أجاب بوريطة بأن "المغرب منفتح دائما على الحوار مع آليات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في شمال المملكة وجنوبها"، قال المصدر ذاته. وتجسيدا لدورها المركزي في نزاع الصحراء، أشار غوتيريش إلى "زيارة دي ميستورا إلى الجزائر في 13 شتنبر، والتي تم خلالها ذكر المشاورات غير الرسمية في مارس 2023، حيث تم استدعاء أطراف النزاع (المغرب/ الجزائر/ البوليساريو/ موريتانيا) للحوار". وذكر التقرير سالف الذكر أن "لقاء دي ميستورا بزعيم تنظيم البوليساريو لم يشهد جديدا يذكر، حيث شدد إبراهيم غالي على ضرورة تطبيق أطروحة الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة". أما موريتانيا، كشف المصدر عينه أن "دي ميستورا التقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ووزير خارجيته، محمد سالم ولد مرزوق، حيث شددت حينها نواكشوط على "حيادها الإيجابي" تجاه النزاع المفتعل، وأيضا عن قلقها من الأثار الإقليمية للصراع. وبخصوص جهود دي ميستورا حيال الصراع المغربي الجزائري، أكدت مسودة تقرير غوتيريش أن "المبعوث الأممي تلقى تطمينات من المسؤولين في المغرب والجزائر بعدم سعي كلاهما إلى أي تصعيد محتمل؛ فيما تلقى قلقا عميقا من العواصم الدولية تجاه ما يجري بين الطرفين". وكشفت الوثيقة ذاتها أن "دي ميستورا التقى، في الفترة المشمولة بالتقرير، بمسؤولين من كبريات العواصم الدولية؛ أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، وألمانيا".