من يطالع التصريحات الأخيرة للطاهر شاكر عضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة يخال أن المتحدث ليس قياديا في حزب صديق الملك، بل شخصا ينتمي لأحد أحزاب المعارضة أو لأحد أحزاب اليسار الراديكالي، إذ في كلمة ألقاها أمام عشرات مهنيي النقل بسلا، شن الطاهر شاكر هجوما على وزير النقل كريم غلاب واتهمه بتبديد أموال المكتب الوطني للنقل في مهرجان سباتة، قبل أن يضيف أنه من المؤسف أن يتوفر المغرب على وزراء لا يتقنون غير "الشطيح" و"الركيز". "" عباس الفاسي كان له هو الأخر نصيب من "الانتقادات"، إذ اتهم القيادي في الأصالة والمعاصرة ما أسماه "بطانة" الوزير الأول التي تقف بين الملك والشعب، وتستغل مواقع المسؤوليات التي تحتلها لمراكمة الثروات وتفقير الشعب، وقال الطاهر شاكر إن الوقت قد حان لمحاربة هؤلاء الذين ذهبوا إلى فرنسا وعادوا ليصبحوا وزراء، في حين تم إقناع المغاربة بتعليم اللغة العربية لأبنائهم ليتحولوا إلى عاطلين يتعرضون للضرب أمام البرلمان. الطاهر شاكر دعا أيضا، إلى جعل الروح الوطنية شرطا ضروريا لتقلد المناصب الحكومية، التي يتحملها أشخاص لا يتقنون حرفا واحدا باللغة العربية، ولم يفت القيادي في حزب الهمة وصف حكومة عباس الفاسي بالضعيفة وغير القادرة على حل مشاكل المغاربة. كلام الطاهر شاكر يشبه إلى حد كبير مداخلات "الرفاق" ومناضلي فصائل اليسار الراديكالي في الحلقيات التي يعقدونها داخل أسوار الحرم الجامعي، ولم يكن ينقص حديث القيادي سوى الإشارة إلى طبيعة النظام "اللاوطني، اللاديمقراطي واللاشعبي"، و"التحالف الطبقي السائد".... الغريب في تصريحات الطاهر شاكر أن صاحبها قيادي في حزب يدعم حكومة عباس الفاسي، بل اعتبر فريقه البرلماني –ومازال- بعد تنصيبها ضامنا لاستمرارها. هذا التناقض بين موقع الحزب وخطاب قيادييه، يجعل مسألة "التضامن الحكومي" موضع تساؤل، خاصة أنها تأتي بعد أيام من انتقاد فؤاد عالي الهمة الرجل رقم واحد في حزب الأصالة والأصالة لوزارة الداخلية، واتهامه لبعض رجال السلطة بدعم مفسدي العملية الانتخابية. الحديث عن التضامن بين أطراف الحكومة، يقود بالضرورة إلى مسلسل التراشق بالاتهامات الذي انطلق منذ مدة بين طرفين في الحكومة، وهما الاستقلال الذي يقودها والاتحاد الاشتراكي الحليف الاستراتيجي لحزب علال الفاسي. وكانت أخر محطات مسلسل الخلاف بين الطرفين، الانتقادات الأخيرة التي وجهها حميد شباط عمدة مدينة فاس وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، للزعيم التاريخي للحركة الاتحادية الشهيد المهدي بنبركة، بالإضافة إلى شنه هجوما لاذعا على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي اتهمه بتوظيف خطاب مزدوج داخل الحكومة وخارجها. انتقادات شباط أثارت غضب الاتحاديين الذين يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد عمدة فاس عبر شبيبة الحزب، بل إن ما اعتبره الاتحاديون إهانة في حق الزعيم المهدي بنبركة، وصل صداه إلى المجلس الحكومي، بعد أن دق محمد اليازغي وزير الدولة بدون حقيبة "ناقوس الخطر" أمام باقي أعضاء الحكومة، مشيرا إلى استياء حزبه من تصريحات شباط. الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها أي متتبع لهذه التصريحات والتصريحات المضادة بين أطراف مشاركة في الحكومة، لن تخرج عن إطار واحد، عنوانه العريض: نهاية أكذوبة "التضامن الحكومي". هذا الوضع سيساهم في إضعاف حكومة عباس الفاسي – الهشة أصلا- دون شك، بل يجعلنا نطرح التساؤل حول المغزى من استمرارها، خاصة أنها فشلت في إدارة العديد من الملفات لعل أخرها ملف مدونة السير الذي دبر بطريقة تقنوقراطية "مقيتة"،... البعض يفسر الوضع الحالي بالتنافس الكبير بين الأحزاب السياسية قبل محطة انتخابات 2009 الجماعية على اختلاف مواقعها سواء في المعارضة أو الحكومة، ، لكن هذا السبب ليس كافيا لتبرير "الاختلاف الكبير" الذي طرأ بين مكونات الأغلبية الحكومية، لذلك فإن حكومة "أل الفاسي"، التي ولدت مشوهة ذات ليلة قدر رمضانية بعد عملية قيصرية، لم يعد من معنى لاستمرارها، وعلى من أشرف على إخراج لائحة أعضائها إلى الوجود أن يضع اليوم حدا لبقائها. ولتحقيق هذا الغرض ليس هنالك من داعي للانتباه إلى تصريحات السي خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي يرسم صورة وردية -على عكس الواقع- عن تضامن حكومي لا يوجد على أرض الواقع، ويكفي أن تطالع جريدتي الاتحاد والاستقلال حتى تخرج بنفس الاستنتاج. [email protected]