صرح عبد الله القادري الكاتب العام للحزب الوطني الديمقراطي المنحل لـ التجديد أن خروجه من حزب الأصالة والمعاصرة جاء نتيجة هيمنة حركة من أجل كل الديمقراطيين على الحزب الجديد، بحيث همش مناضلو حزبه في الترشيح للانتخابات الجزئية، ورجحت كفة مرشحي حركة الهمة، بالإضافة إلى عدم وضوح هوية الحزب الجديد وهو ما لا يساير أفكارنا. وقال القادري إن من دواعي القطيعة بينه وبين الحزب الجديد تعيين حسن بنعدي الأمين العام المؤقت له لم يكن موضع توافق بين الأطراف المكونة له. وفي المقابل، اتهم كل من الطاهر شاكر وميلودة حازب الوجهين القياديين سابقاً في الحزب الوطني الديمقراطي القادري بسوء التسيير خلال ندوة صحافية الجمعة الماضية، وبأن إصداره لبلاغ عن المكتب السياسي لا يستند على أساس قانوني، لأن الحزب انحل بمجرد اندماج في الحزب الجديد، في حين يتشبث القادري ومن معه في المكتب بقانونية الحزب ما دامت لم تصادق أجهزته المقررة على الاندماج مع 4 أحزاب أخرى، وقد حاول الجريدة الاتصال بكل من ميلودة وشاكر لمعرفة ردهما على تصريحات القادري دون فائدة. وبالنظر إلى قانون الأحزاب السياسية في المادة رقم 41 فإن الحزب الوطني الديمقراطي لن يصبح منحلاً قانوناً إلا بعد مصادقة الجهاز المؤهل بموجب النظام الأساسي للحزب، كما أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس حزباً بشكل رسمي ما دام لم يعقد مؤتمره التأسيسي والمنتظر الشهور الثلاثة المقبلة.