قال وزير التشغيل جمال أغماني إن مشروع قانون لتنظيم مهنة خدمة البيوت أصبح جاهزا وأنه سيقنن تشغيل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويجرم تشغيل من لا يتجاوزون 15 عاما. "" وأعرب أغماني في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن تطلعه لطرح مشروع قانون "خدمة البيوت" قريبا للمناقشة أمام البرلمان المغربي، لأنه "قانون ينظم لأول مرة في تاريخ المغرب خدمة البيوت وسيحد من استغلال الأطفال خصوصا الخادمات سواء تعلق الأمر بالاستغلال الجسدي أو الجنسي أو المادي". وأشار إلى أن مشروع القانون ركز على ضبط العلاقة بين المشغل والخادم أو الخادمة بعد توسيع الاستشارة بين مختلف القطاعات الوزارية المغربية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة ووزارة العدل ووزارة الداخلية. ووصف أغماني مشروع القانون الجديد بأنه يهدف إلى "تنظيم مجال الشغل في البيوت وسيضمن حقوق المشغلين خصوصا الأطفال منهم.. وقال " نرمي من وراء هذا القانون إلى ملء الفراغ التشريعي الذي ظل قائما في مجال خدمة البيوت". كما أشار إلى أن الحكومة المغربية ستتخذ كافة الضمانات القانونية والإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيق القانون على أرض الواقع، مع عدم إخفاء وجود بعض الصعوبات بسبب طبيعة مجال العمل المتمثل في وحدة الأسرة. يشار إلى أن مشروع قانون خدمة البيوت يحدد خادم البيت بأنه كل شخص طبيعي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال وأعمال مرتبطة بالبيت، مقابل عقد يلتزم بمقتضاه الخادم بإنجاز الأشغال مقابل أجر محدد. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن أعمال وأشغال البيت تتمثل في التنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وقيادة السيارة لأغراض البيت، وكذا الاعتناء بحديقة البيت وحراسة البيت.