المغرب يخطط لإنشاء "نظام صحي ذكي" بقيمة مالية تعادل 190 مليون درهم

تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد نظام صحي وطني ذكي بقيمة تناهز 190 مليون درهم، في إطار تعميم الحماية الاجتماعية التي ستشمل 22 مليون مغربي ومغربية.
مشروع هذا النظام يأتي لحل عدد من المشاكل التي ما زالت تعتري النظام الصحي المغربي، خصوصا غياب ملف مشترك للمريض على المستوى الوطني؛ وهو ما يؤثر على التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وتعول وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على هذا النظام من أجل تفادي التأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة؛ وهي أمور قالت الوزارة إنها تعرض المريض لمخاطر الأخطاء الطبية وعدم الوصول إلى معلوماتهم الطبية.
ومن المرتقب أن يعهد بإعداد هذا النظام للقطاع الخاص في إطار طلب عروض أطلقته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويرتقب أن يتم فتح الأظرفة بخصوصه في أكتوبر المقبل. ويعول المغرب على هذه الخطوة مستقبلا لتنفيذ الطب الوقائي أو حتى التنبؤي من أجل توقع المشاكل واسعة النطاق.
حسب ملف طلب العروض، فإن غياب مثل هذا النظام يعيق تحديث ورقمنة قطاع الصحة في المغرب؛ وهو ما يحد من قدرته على الابتكار وتحسين الرعاية، ويحد من التواصل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصحي، ويعوق انسيابية عمليات رعاية المرضى، ويجعل من الصعب تبادل المعلومات الأساسية لجودة الرعاية.
ومن شأن النظام الجديد أن يسهم في تنفيذ حلول مبتكرة في مجال التطبيب عن بُعد والصحة الإلكترونية والمراقبة عن بعد، والتوفر على تكنولوجيا المعلومات تتيح للنظام الصحي التكيف مع التطورات التكنولوجية والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمرضى.
بموجب هذا المشروع، سيصبح لدى المغرب إمكانية التوفر على ملف مشترك للمريض على الصعيد الوطني، وتكنولوجيا تعزز اتخاذ القرار السريع وتعدد التخصصات، والإدارة الوبائية الدقيقة مع التحكم في الإنفاق الصحي، والتوفر على نظم المعلومات التشغيلية الموجهة نحو الأداء الطبي.
اعتماد ملف مشترك للمريض يعد تقدما كبيرا، حيث سيكون بالإمكان الوصول إليه من أي جهاز متصل، مع تفادي ضياع المعلومات وتفادي تكرار التشخيصات، حيث سيتوفر على بيانات منذ الولادة سواء تعلق الأمر بالعلاجات والاستشفاء وتاريخها. كما ستتم معالجة كل البيانات للحصول على لمحة عامة عن الأمراض والمشاكل الصحية بين السكان.