عادت ظاهرة ميلاد أحزاب جديدة لتأثث المشهد السياسي في المغرب، على بعد حوالي شهرين من انتخابات المحافظات، التي من المنتظر أن تنطلق في 12 يونيو المقبل. وفيما كان يراهن البعض على انصهار الأحزاب الصغرى لتشكيل مكون سياسي قوي ومأثر، ارتأى قياديون سياسيون العودة من نقطة البداية، وتشكيل حزب جديد، بعد الفشل في التوافق. وهذا ما حدث بالنسبة لأحمد العلمي، الذي انتخب رئيسا لحزب البيئة والتنمية المستدامة، بعد أن انسحب من "الأصالة والمعاصرة"، الذي يقود أمانته العامة الشيخ بيد الله. ويضم المكتب السياسي للحزب الجديد 25 عضوا، من بينهم سبع نساء. "" ولم يكن العلمي وحده من اتخذ هذه الخطوة، إذ انتخب، اخيرا، البروفيسور الجراح، نحيب الوزاني، أمينا عاما لحزب"العهد الديمقراطي"، خلال المؤتمر التأسيسي للحزب، بعد تراجعه رفقه قياديين آخرين عن الاندماج في "الأصالة والمعاصرة". وانتخبت اللجنة المركزية للحزب (200 عضو)، بتزكية من المؤتمر، المكتب السياسي (المكون من 35 عضوا)، الذي ضم في صفوفه 12 عضوا وعضوة، يمثلون قيادة حزب العهد المنحل، فضلا عن تمثيلية 6 نساء، والباقي أعضاء جدد التحقوا بالحزب الوليد. ومن المنتظر أن ينهج عبد الله القادري الطريق نفسها، بعد أن قرر بشكل نهائي التراجع عن مشروع الاندماج. وكانت أحزاب الوطني الديمقراطي، الذي كان يقوده عبد الله، والعهد، والبيئة والتنمية، ورابطة الحريات، ومبادرة المواطنة والتنمية، سابقا أعلنت، يوم 7 غشت الماضي، عن الاندماج في حزب الشيخ بيد الله. وتأتي هذه التطورات في وقت تبحث الأحزاب الكبرى إمكانية التحالف فيما بينها لتقوية حظوظها في الاستحقاقات المقبلة، حتى رغم وجود اختلافات عميقة في المواقف بين بعضها. وذكرت مصادر سياسية أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر مكونات اليسار) يبدي استعداده الكامل للتحالف مع أي حزب قد يكون هناك تقارب في الرؤى معه، في حين سعت أحزاب جديدة في الساحة إلى تشكيل تحالفات لتقوية نفسها في هذا الاستحقاق. في هذه الأثناء تواصل مختلف المكونات السياسية عقد لقاءات تواصلية مع الناخبين في جميع المحافظات، لشرح برامجها، إلى جانب الاطلاع على المشاكل التي تعاني منها كطل منطقة. وتتألف الهيئة الناخبة الوطنية المحصورة بصفة نهائية، في 31 مارس الماضي، على إثر انتهاء عملية ضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، من 13 مليونا و360 ألفا و219 ناخبا، منهم حوالي 54 بالمائة من الرجال، و46 بالمائة من النساء. وتقارب نسبة المسجلين المنتمين إلى الوسط القروي 46 بالمائة، مقابل 54 بالمائة في الوسط الحضري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه في ما يتعلق بشرائح الأعمار الخاصة بالهيئة الناخبة، تقارب فئة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، نسبة 60 بالمائة، علما بأن فئة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة تشكل نسبة 32 بالمائة. ومن المنتظر أن يجري في المرحلة المقبلة استخراج بطائق جديدة للناخبين من الحاسوب المركزي، وسيتم توزيع هذه البطائق على مختلف العمالات والمحافظات وعمالات المقاطعات، قصد وضعها رهن إشارة الناخبين لدى المكاتب التي ستخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض، ابتداء من فاتح أيار مايو المقبل. يشار إلى أن عملية المراجعة الاستثنائية أدت إلى شطب كافة التسجيلات التي تمت بناء على علاقة الولادة، والبالغ عددها 988 ألفا و263 تسجيلا، كما قامت بشطب جميع التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، والتي همت في المجموع مليونا و308 آلاف و759 حالة، فضلا عن إجراء التشطيبات القانونية الأخرى، والتي يبلغ عددها الإجمالي817 ألفا و737 تشطيبا.
