النواب ينتقدون تسقيف سن المترشحين لعضوية أكاديمية الحسن الثاني للعلوم

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، اليوم الإثنين، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.
وتداول النواب الذين صوتوا بالإجماع على مشروع القانون حول الغاية من رفع عدد أعضاء الأكاديمية من ستين عضوا إلى ثمانين عضوا، موزعين بين أربعين شخصية مغربية وأربعين شخصية أجنبية.
كما انتقد النواب تحديد سن المترشحين لعضوية الأكاديمية في خمسة وخمسين سنة على الأكثر، معتبرين أن الباحثين من ذوي الخبرة العلمية والتقنية يراكمون خبرات مع مرور السنوات، وبالتالي لا ينبغي تسقيف السن، فيما تساءل نواب من المعارضة عن أسباب عدم تحديد السن الأدنى للمترشحين لعضوية الأكاديمية، مفضلين عدم إشارة القانون إلى الشرط المتعلق بالسن وإرجاء ذلك إلى نص تنظيمي يحدد باقي الشروط المتعلقة بالخبرة والشواهد بالإضافة إلى السن.
من جهته، أكد العياشي الفرفار، نائب عن الفريق الاستقلالي، أن مشروع القانون لا يجب أن يحدد في قراءة تقنية، مشيرا إلى أن "مسألة التعليم والابتكار ترتبط بمشروع مجتمعي، وأي تغيير ينبغي أن يراعي حجم التحولات الواقعة والقادمة في مجال البحث العلمي".
وأثار النائب الاستقلالي علاقة مشاريع القوانين التي تتم مناقشتها في قبة البرلمان بمضامين النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن "الأساس اليوم هو ربح رهان التنمية وتنزيل النموذج التنموي، وذلك لن يتحقق إلا بالمعرفة والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا".
وأورد النائب عن الحزب المشارك في التحالف الحكومي أن المغرب سيتموقع في المستقبل في مجال التكنولوجيا، مذكرا بالسيارة المغربية التي جرى تقديمها أمس بالقصر الملكي، "وهو حدث مهم يذكرنا بأن قوة المغرب في جامعاته وفي تدعيم الكفاءات والرفع من ميزانية البحث العلمي".
ومن المرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب مشروع القانون على جلسة عمومية من أجل التصويت عليه خلال الأيام المقبلة.