خلدت الطبقة العاملة بسطات، المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، عيد العمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، بصيغ نضالية تأرجحت بين تجمعات خطابية ومسيرة احتجاجية، في حين فضلت مركزيات أخرى التوجه إلى مدينة الدارالبيضاء قصد تخليد عيد العمال على المستوى الجهوي كمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وركزت أغلب الشعارات المرفوعة من قبل العمال النقابيين المنتمين لقطاعات الشغل المختلفة، سواء العمومية أو الخصوصية، بكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الحفاظ على القدرة الشرائية، وذلك بوقف التهاب الأسعار، والزيادة العامة في الأجور، وعدم المس بالمكتسبات كالتقاعد، وصون كرامة العمال وعدم تسريحهم، واحترام الحريات النقابية، وتقليص نسبة البطالة، فضلا عن تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، والالتزام بالاتفاقات الاجتماعية. عبد المجيد الظريفي، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل لنقابات سطات، قال في تصريح صحافي إن الطبقة العاملة تحتفل بالعيد الأممي بعد ثلاث سنوات مرت تحت ظروف جائحة "كورونا"، واصفا احتفال اليوم ب"الرثاء" الذي عبرت عنه الطبقة الشغيلة، التي تخدم وطنها وتؤدي ضرائبها وتساهم في الاقتصاد الوطني، وسخطها على ارتفاع الأسعار. وأضاف الظريفي أنه كان من الأجدر اليوم أن تزفّ النقابة التي يمثلها نتائج الحوار الاجتماعي منذ شهر أبريل، معبرا عن أسفه لمعاناة الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي من الهشاشة. وأشار إلى المقترحات الجدية التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل كخفض الضريبة على المواد الغذائية الأساسية، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، وسنّ ضريبة على الثروة وعدم التملص من أدائها، حتى يعيش العمال وعموم الشعب المغربي في أريحية. في السياق نفسه، قال محمد بوحادة، عن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، في تصريح لهسبريس، إن ذكرى فاتح ماي لهذه السنة تأتي تحت شعار "لا لتدمير القدرة الشرائية والمس بمكتسب التقاعد والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية "، وهو شعار يكثف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، في ظل الارتفاع المهول للأسعار وغياب الإجراءات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية وتحسين دخل الطبقة الشغيلة بما يحفظ كرامتها. وأوضح بوحادة أن الحكومة ظلت غير مبالية، بل الأكثر من ذلك تملصت من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية ووقف التسريحات الجماعية للعمال، واحترام الحريات النقابية ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية، وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة.
