هاجمت نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، خلال تخليدهما عيد العمال اليوم الأحد، حكومة بنكيران. وردد العمال المحتجون شعارات نددوا من خلالها بما وصفوه ب"الاستفراد الحكومي باتخاذ قرارات جائرة في قضايا مصيرية تهم الشعب المغربي"، معتبرين ذلك "ارتجالية وهجوما على المكتسبات والحقوق والحريات"، وناعتين سياسة الحكومة ب"التقشفية"، كما طالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر "العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص في الشغل والتعليم والصحة والسكن والعيش الكريم". وفي الوقت الذي فضلت نقابات أخرى التوجه إلى مدينة الدارالبيضاء للمشاركة في عيد الشغل على المستوى الجهوي، نظم الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات مسيرة حاشدة انطلاقا من شارع الحسن الثاني، مرورا بشارعي الجيش الملكي وعلال الفاسي، وانتهاء بشارع الحنصالي، حمل خلالها النقابيون لافتات ورددوا شعارات تستنكر "الوضع المقلق الذي تعرفه عدة قطاعات حيوية، وذلك بضرب الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم والسكن والنقل والشغل". وندد النقابيون ب"شن الحكومة حربا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعامة المواطنين"، مشيرين إلى "تملصها من تنفيذ الالتزامات السابقة، وخاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وتفشي الفساد في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والقضائية والإدارية"، وداعين إلى مأسسة الحوار والرفع من سقف الإعفاء الضريبي والزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين. وفي كلمة الاتحاد المحلي بسطات، أشار محمد بوحادة إلى الوضع المقلق الذي يعيشه العمال بسبب التضييق على الحريات النقابية، وذلك بتسريح العمال وتشريد العائلات من قبل الوحدات الصناعية بالإقليم، مستنكرا الوضع الذي يشتغل فيه عمال النظافة بالمدينة، وواصفا إياه ب"غير الإنساني في ظل غياب الشروط الضرورية وانتهاك الكرامة والقوانين"، حسب تعبيره. وفي السياق ذاته احتشد العشرات من المنضوين تحت لواء الاتحاد المحلي التابع للاتحاد المغربي للشغل، في وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة النقابية المذكورة، صدحت خلالها حناجر العمال بشعارات منددة بالسياسة المتبعة من قبل حكومة بنكيران، واصفين إياها ب"حكومة التسويف والتماطل في تحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة"، ومطالبين ب"التوقف عن تشريد العمال وإرجاع المطرودين"، ومشددين على "مجانية التعليم بالمدرسة العمومية والحق في العلاج". وفي كلمة بالمناسبة أشار عبد المجيد ظريفي، ممثل الاتحاد المحلي للقطاعات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بسطات، إلى غياب الحوار الجاد والمسؤول من قبل حكومة بنكيران مع ممثلي الطبقة العاملة، لإيجاد مخرج للوضع الذي يعيشه الأجراء والمواطنون، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، دفاعا عن المصالح الحيوية والمشروعة للعمال، وفق تعبيره. وسجّل الممثل النقابي خلال كلمته غياب روح المسؤولية لرئيس الحكومة، خاصة على مستوى ملف التقاعد، معللا ذلك ب"تهريب النقاش إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومشيرا إلى "فرض رئيس الحكومة رؤيته الأحادية، وتهربه من المساءلة حول الأسباب العميقة لاختلال التوازنات المالية لبعض الصناديق"، حسب تعبيره، داعيا إلى "عدم التضييق على الحريات النقابية للعمال بالوحدات الصناعية، ووضع حد للتجاوزات التي يعرفها سوق الشغل، كالمناولة والتشغيل المؤقت وانتشار القطاع غير المهيكل"، ومشددا على "إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".
