في سياق دولي مضطرب ما زال يشهد تقلبات في أسعار المواد الطاقية بشكل عام، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "القدرات التخزينية للمغرب من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1.899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، في الوقت الذي تتوفر فيه البلاد على 582 ألف متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، تمثل النسبة المتصلة منها بالموانئ 89 في المائة منها". جاءت هذه المعطيات جوابا عن سؤال كتابي حول القدرة التخزينية للمغرب من الغاز والمواد البترولية، طرحته البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن "المجموعة النيابية للعدالة والتنمية" بمجلس النواب، على وزيرة الانتقال الطاقي. تتوزع قدرات التخزين الطاقي، وفق المعطيات الواردة في جواب الوزيرة ليلى بنعلي، حسب المواد على أساس نوعيتها بين المواد البترولية السائلة وغازات البترول السائلة. وإلى غاية مطلع أبريل 2023، حسب البيانات المحيَّنة، فإن المغرب يتوفر على مخزون يعادل 214 ألف متر مكعب من "البنزين الممتاز" (l'essence)، أي ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك. بخصوص الغازوال، يبلغ مخزونه ما مجموعه 1 مليون و363 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك، فيما يصل مخزون وقود الطائرات بالمغرب (KEROSENE) 138 ألف متر مكعب، أي ما يمثل 102 يوم من الاستهلاك. أما "الفيول"، فإن المخازن الطاقية للمملكة تحوي 184 ألف متر مكعب منه، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يمثل 64 يوما من الاستهلاك. غازات البترول المُسيلة أورد الجواب الكتابي (تتوفر هسبريس على نسخته) الممهور بتوقيع ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أن القدرات التخزينية من غاز البوتان تبلغ 537 ألف متر مكعب، ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك. غاز "البروبان"، أحد المصادر البديلة للوقود المستخدَم أساساً في مجالات الصناعة والزراعة وتشغيل المركبات، يقارب مخزونه بالمغرب 45 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 42 يوما من الاستهلاك. 540 ألف متر مكعب إضافي كشفت الوزارة الوصية على قطاع الطاقة أنها "تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف"، مؤكدة "سهرها على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية" تصل إلى 540 ألف متر مكعب (ما يناهز 13 يوما إضافيا) باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق نهاية السنة الجارية. هذه الجهود وضعها المصدر ذاته "في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد، ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد". وذكّرت الوزارة ب"إطلاقها بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، التي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى". وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها، تخلص وزارة الانتقال الطاقي، من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعيْن العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقاً للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة. يشار إلى أن القانون المنظم لقطاع المحروقات ينص على "توفير حد أدنى من مخزون المواد البترولية في 60 يوما"، لكن السنة الماضية التي شهدت اندلاع النزاع في أوكرانيا جعلت احترام ذلك من طرف الفاعلين في سوق توزيع المحروقات بالمغرب يختل لأسباب متعددة.
