كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن 34 سوقا وطنيا، منها 12 سوقا للجملة، سيتم تأهيلها ضمن مخطط برنامج "الجيل الأخضر"، 5 منها بتمويل من البنك الدولي. وأبرز الوزير خلال انعقاد أشغال المهمة الاستطلاعية للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، التي قدمت تقريرها أمس الثلاثاء، أن الإشكالية المطروحة على قطاع الفلاحة اليوم هي الكيفية التي سيتم من خلالها الانتقال من مراقبة 3,5 ملايين طن إلى ما يزيد عن 9 ملايين طن سنويا من الخضر والفواكه، موضحا أن التسويق الإلكتروني فيه إشكاليات تتعلق بمراقبة الجودة، حلها لن يكون إلا من خلال دفتر التحملات الذي يستلزم سندا قانونيا يقوم عليه. ونبهت المهمة الاستطلاعية إلى ضياع المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال مراحل النقل، مع تفاقم نسبة الضياع كلما تم نقل المنتوجات إلى أماكن بعيدة، في ظل ظروف تفتقر إلى شروط السلامة الصحية. وكشف التقرير وجود 32 مليون من الخضر تضيع في اليوم ما بين أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية والمحلية، واصفا الأمر بالضياع المهول. وفي سياق متصل، أكدت المديرة العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أنه تم رصد مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني، من بينها عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمئة على المبيعات بالجملة للخضر والفواكه بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء دون أي قيمة مضافة. كما أبرزت مسؤولة ذاتها، أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية، وجود اختلالات على مستوى مجازر اللحوم الحمراء، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على الصعيد الوطني. من جهة أخرى، أشار تقرير المهمة الاستطلاعية، توصلت به هسبريس، إلى أن المسؤولة ذاتها أكدت أن الفلاح يبيع في الضيعة دون الذهاب إلى سوق الجملة لقلة الإمكانيات، مما يجعل الوسيط أو التاجر يحافظ على الغلة في الضيعة وعدم الذهاب بها إلى السوق إلى حين نفاد المنتوج، الأمر الذي يصعب ضبطه، وهو ما يستدعي إعداد مقترحات قانونية لتجويد الترسانة القانونية المرتبطة بموضوع توزيع تسويق المنتجات الفلاحية، واعتماد نظام مرقمن يمنع إعادة البيع أكثر من مرة، يراعي قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكذا التفكير في قانون للتوزيع يسمح بتحديد من هو التاجر ومن هو الفلاح ومن هو الوسيط والحد من تغول الوسطاء.
