ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 142 شخصا في العاصمة باريس خلال الليل، في احتجاجات اندلعت عقب تمرير الحكومة الفرنسية قانون إصلاح نظام التقاعد. وأفادت التقارير ذاتها بأن مظاهرات اندلعت، أيضا، في مدن أخرى؛ منها سانت إتيان، وستراسبورج، وأميان، وكاين، وتولوز. وأعلنت محطة "بي.إف.إم.تي في" الإخبارية الفرنسية، نقلا عن مصادر الشرطة، إصابة 11 ضابط شرطة. وفي مسعى إلى معالجة تداعيات التطورات السياسية التي حدثت أمس الاثنين، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع مع إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء، وزعماء الجماعات السياسية المختلفة. ونجت الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، من تصويتين لسحب الثقة، على خلفية قرارها تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون إجراء تصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان). وقالت المحطة الإخبارية الفرنسية سالفة الذكر إنه جرى نشر نحو ألفين من رجال شرطة في باريس وحدها، لمواجهة الاضطرابات. وأضرم متظاهرون النار في صناديق القمامة، وحمل آخرون لافتات تطالب ماكرون بالاستقالة، أو تهدد بمواجهات عنيفة ضد الحكومة. ودعا ساسة من اليمين واليسار إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، إلى تقديم الاستقالة. وجرى تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد برفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما مساء أمس الاثنين، بعد رفض مقترحين لسحب الثقة قدمتهما المعارضة الفرنسية. وفي التصويت الأول بالجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين، أيد 278 نائبا سحب الثقة من حكومة يمين الوسط؛ إلا أن العدد لم يصل إلى الأغلبية المطلقة، أي 287 نائبا. كما صوت 94 نائبا فقط لصالح المقترح الثاني بسحب الثقة، والذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لو بان.
