قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن "النقاش الذي عرفته أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، أجمع على أن النقل السككي من أنجع الحلول للتنمية والحركية المستدامة لإشكاليات التغيرات المناخية". وأضاف الخليع، على هامش الجلسة الختامية لهذا المؤتمر الدولي الذي اختتم اليوم الخميس بمراكش، أن إشكالية المناخ، المتمثلة في انبعاثات غازات الكربون، حضرت بقوة "باعتبارها التحدي الذي فرض نفسه على النقاش والورشات التي بلغ عددها حوالي 150 وخلصت إلى أن الإلحاح البيئي يفرض بالضرورة التضامن من أجل ضمان مصير الكوكب الأرضي، وأن النقل السككي، وخاصة فائق السرعة، يعتبر الحل الجذري لهذه المعضلة". وتابع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح لهسبريس، بأن "التحدي الثاني هو إقناع عائلة السكك الحديدية المسؤولين السياسيين وأصحاب القرار والممولين بأن النقل السككي هو أنجع الحلول لمواجهة التغيرات المناخية؛ فرحلات قطار البراق صديقة للبيئة، لأنه يستخدم الطاقة الريحية بنسبة 100 في المائة"، مشددا على أن الرحلات السككية "أكثر مسؤولية تجاه البيئة، وكل ما يتم تطويره يتم وفق مقاربة استباقية ومستقبلية". وعن أهم التوصيات التي انتهى إليها النقاش الذي دام ثلاثة أيام، أوضح الخليع أنه "يصعب تلخيصها في بعض المحاور، لأن المؤتمر تميز بتنظيم ورشات كثيرة تناولت المنظومة السككية بجميع مكوناتها، من قبيل ما هو تقني وتجاري، وما يهم التحول الرقمي في علاقته بالنقل السككي بصفة عامة، والقطارات فائقة السرعة بصفة خاصة، وتحدي غاز الكاربون، وطرق الحد منه التي يتجلى أمثلها في اعتماد النقل فائق السرعة". وخلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، قال الخليع: "ما زلت مقتنعا بأن لدى مجتمع السكك الحديدية القدرة الكافية لتخيل التنقل في الغد"، مضيفا: "لطالما كانت صناعة السكك الحديدية لدينا مبتكرة، ويجب أن تستمر في إثبات ذلك، كما يجب علينا المضي قدما بشكل جماعي لصياغة نموذج جديد مبني على الحوار والتحليل والابتكار والتعاون من أجل تحقيق السرعة المناسبة للأضواء الكاشفة، وتطوير السرعة العالية التي شكلت شعار المؤتمر العالمي الحادي عشر". يذكر أن الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية ستنظم بجمهورية الصين الشعبية سنة 2025. يشار إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية احتفى بمجموعة من الطلبة الذين أبدعوا في قطاعات لها علاقة بمجال السكك الحديدية، بتوزيع منح مالية عليهم تراوحت بين 10.000 و30.000 درهم.