الإمام المغربي يفتح مواجهة قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي بسبب التشهير

"مواجهة" قضائية جديدة فتحها حسن إكويسن، الإمام المغربي المطرود من التراب الفرنسي، ضد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، لدى محكمة باريس الجنائية، بتهمة "التشهير".
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد وصف الإمام سالف الذكر في وسائل الإعلام بأنه "جانح وهارب وانفصالي"، وهي مصطلحات اعتبرها محامو حسن إكويسن "تمييزية". كما ادعى الوزير في هذه التصريحات أن الإمام "تهرب من قرار المحكمة".
وكان محامي الإمام المغربي قد طعن في أمر التوقيف الصادر عن المحكمة العليا، معتبرا أن "الفعل لم يشكل جريمة"، وأن موكله قد "احترم القانون الفرنسي الخالص والبسيط بالذهاب إلى بلجيكا".
وسيتعين على العدالة الفرنسية تحديد ما إذا كان يمكن محاكمة الوزير من قبل محكمة القانون العام، أو من قبل محكمة العدل في الجمهورية.
وأشارت محكمة جنايات باريس إلى أنها تخطط لعقد جلسة إجرائية بعد الاستدعاء المباشر الذي قدمه محامو حسن إكويسن، منذ أكتوبر 2022، ضد جيرالد دارمانان.
في 2 شتنبر من العام الماضي، خلال مقابلة على قناة "BFMTV"، صرح جيرالد دارمانين بأن حسن إكويسن "لم يعد بإمكانه التحدث دون أن يُنظر إليه على أنه جانح وهارب وانفصالي"، و"لديه أشياء يلومها على نفسه، وانسحب من قرار المحكمة". وجاء هذا التصريح بعد يومين من صدور حكم مجلس الدولة بالترخيص بطرد الإمام المغربي.
ويتهم محامي الإمام المطرود الوزير بأنه أطلق "فتوى شخصية" ضد موكله لأغراض "سياسية"، وبأنه خلق "هوسًا" حقيقيًا لطرده.
وقد ولد حسن إكويسن، 58 عامًا، في فرنسا وظل يعيش هناك بانتظام، لكنه قرر، عندما بلغ سن الرشد، عدم اختيار الجنسية الفرنسية. لديه خمسة أبناء و15 حفيدا، جميعهم فرنسيون.
وكانت تصريحات اعتُبرت "معادية للسامية" أو "مخالفة بشكل عام لقيم الجمهورية"، شكلت محور متابعة السلطات الفرنسية ضد الإمام المغربي.
وتتجه وزارة الداخلية الفرنسية إلى طرد المزيد من الأئمة المغاربة الذين يشتغلون بشكل قانوني في الجمهورية، وذلك في أعقاب تنزيل خطة "ماكرون" لمواجهة "الانفصالية الإسلاموية".
وتستهدف وزارة الداخلية الفرنسية، في هذه الخطة، العديد من الأئمة والجمعيات الإسلامية والزعماء الدينيين، وفقًا لمعلومات من صحيفة "ميديابارت".