تحسنت العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بشكل كبير بعد عملية "بريكسيت"، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية برسم العام الماضي 22.9 مليارات درهم. وبحسب بلاغ صحافي صادر عن الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية البريطانية، المنعقد أمس الخميس، فقد ارتفعت المبادلات بنحو 50 في المائة، لتنتقل من 15.3 مليارات درهم سنة 2019 إلى 22.9 مليارات درهم العام الماضي. وتفيد المعطيات ذاتها بأن الاتفاق الموقع بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، مكن من تعزيز الشراكة الاقتصادية. وتأتي هذه المعطيات عقب انعقاد مجلس الشراكة المغربية البريطانية في دورته الثانية بالعاصمة الرباط، تحت رئاسة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونايجل هدلستون، وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. الطرفان أكدا على علاقات الصداقة والتعاون على أساس مقاربة ذات منفعة متبادلة محفزة لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين البلدين. والتقى الوزير البريطاني عددا من الوزراء المغاربة مرفوقاً بوفد من السفارة البريطانية في الرباط، كما التقى عددا من رجال الأعمال البريطانيين وبحث معهم سبل رفع الاستثمارات في المغرب. وصرح نايجل هدلستون بأن اجتماع مجلس الشراكة المغربية البريطانية يمثل مرحلة هامة لرفع مستوى التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين المملكتين، والعمل على توسيع التعاون القطاعي، لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة. وتبدي بريطانيا اهتماماً بالغاً بالاستثمار في المغرب، خصوصاً في المجالات الواعدة، لاسيما الهيدروجين والإلكترونات الخضراء، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة المتوقعة في المجال الطاقي. كما ترغب بريطانيا في الحضور بشكل أكبر في قطاعي التعليم والصحة، إذ أورد نايجل هدلستون أن المغرب يتوفر على 7 مدارس بريطانية وجامعة واحدة، وهي تلقى إقبالاً متزايداً من طرف الأسر التي تبحث عن ضمان تعليم أنغوساكسوني لأبنائها.