دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب عضو مجلس إدارته عبد الإله حفظي إلى الاستقالة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما تم تعيينه في هذه المؤسسة الدستورية باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقال الاتحاد، في بلاغ صحافي عقب اجتماع مجلس إدارته أمس الخميس، إن تعيين حفظي في المجلس ليمثل هيئة نقابية ممثلة لفئة الشغيلة يُخالف القوانين الأساسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب. الاتحاد اعتمد توصيات لجنة مصغرة تم تشكيلها للنظر في هذا الموضوع، حيث تقرر السحب الفوري لجميع التفويضات التي منحها مجلس الإدارة لحفظي، مع منحه فترة شهر واحد لتقديم استقالته من منصبه في فئة الأعضاء الذين يمثلون النقابات الممثلة لفئة الشغيلة داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وفي انتظار ما سيقرره المعني بالأمر بعد مرور شهر، من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار إضافي في هذا الصدد. وكان حفظي خلق الجدل عقب نشر لائحة الأعضاء الجدد في المجلس الذي عين على رأسه لحبيب المالكي، حيث ورد اسمه ضمن فئة الأعضاء الممثلين للنقابات الأكثر تمثيلية للأجراء، في وقت يمثل هيئة تمثل أرباب العمل. وجرى تمثيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا المجلس ضمن فئة ممثلي المقاولات بثلاثة أسماء، هم التهامي الغرفي وكريم الشيخ ودليدة برادة. على صعيد آخر، صادق مجلس إدارة الاتحاد على الأجندة الانتخابية المتعلقة بالرئاسة الوطنية، حيث تم الاتفاق بالإجماع على اعتماد تاريخ 6 فبراير 2023 لإطلاق دعوة الترشيحات لمنصب الرئاسة للفترة 2023-2026. ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع للتحقق من مدى استجابة طلبات الترشح للشروط والمعايير الموضوعة، بهدف تحديد القائمة النهائية للمرشحين التي سيتم تقديمها للتصويت في الجمع العام العادي الانتخابي المقرر عقده في 16 ماي 2023، لانتخاب خلف للرئيس الحالي شكيب لعلج ونائبه مهدي التازي.