يصل بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، غدا الأربعاء، إلى المغرب، في أول زيارة له بعد المنعطف الكبير الذي همّ العلاقات بين مدريد والرباط، باعتراف قصر " امونكلوا" بمغربية الصحراء وطي صفحة الخلافات. وسيكون سانشيز مرفوقا بنائبيه الأول والثالث، نادية كالفينو وتيريزا ريبيرا، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والعدل والصناعة والنقل والإدماج الاجتماعي والزراعة والتعليم والثقافة والعلوم. ومن المقرر عقد لقاءات واجتماعات قطاعية بين المسؤولين الحكوميين المغاربة ونظرائهم الإسبان. كما سيعقد بيدرو سانشيز اجتماعا رسميا مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة؛ فيما من المحتمل أن يلتقي سانشيز الملك محمدا السادس بالقصر الملكي بالرباط. وعلى بُعد يوم واحد على القمة، لم يتلق مونكلوا بعد تأكيدا بعقد لقاء بين سانشيز والملك محمد السادس. وأوضحت مصادر حكومية أنه ليس مونكلوا هو الذي ينبغي أن يعلن هذا الاستقبال، لأن البروتوكول يترك هذا الإعلان الرسمي في يد المغرب. ووصف رئيس الوزراء الإسباني هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2015 ب"التاريخي"، مبرزا أنه "سيرافقه 10 وزراء إسبان". وسيوقع بيدرو سانشيز مذكرات وآليات لتجنب الأزمات الدورية مع المغرب، كما سيتم توقيع حوالي عشرين اتفاقية وسيعاد إصدار البروتوكول المالي لعام 2008، مع عقد اجتماعات منتظمة لرصد التقدم المحرز. ووصفت مصادر حكومية إسبانية تحدثت إلى "بوبليكو" الإسبانية الاجتماع رفيع المستوى، الذي سيعقد بين الحكومتين، بأنه تاريخي ويمكن أن يختم علاقة ثنائية تقضي إلى الأبد على الأزمات الدبلوماسية. وذكرت المصادر ذاتها أن قضية الصحراء لن يتم تناولها على وجه التحديد في القمة الثنائية، مشيرة إلى أن موقف إسبانيا كان "واضحا" في البيان المشترك الصادر في 7 أبريل بعد الاجتماع بين سانشيز والملك محمد السادس وأيد الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. وتنعقد اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا في وقت تعرف فيه العلاقات بين البلدين زخما كبيرا على أعقاب زيارة بيدرو سانشيز للمغرب واعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصحراء؛ فيما يظل مشكل الهجرة السرية أحد أهم الملفات الحساسة ضمن أجندات اللجنة العليا المقررة غدا. وتعترف الحكومة الإسبانية بتراجع تدفقات المهاجرين المغاربة بأكثر من النصف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بفضل التعاون الأمني بين مدريد والرباط والذي مكن من محاربة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.