وجه البرلمان المغربي رسالة، موقعة باسم رئيسي مجلسي النواب والمستشارين رشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، إلى روبرتا ميتسولا تيديسكو تريكاس، التي تتولى رئاسة البرلمان الأوروبي، وذلك على خلفية القرار الذي تمت المصادقة عليه في التاسع عشر من يناير الجاري. نص الرسالة، التي اطلعت عليها هسبريس، عبر عن "خيبة الأمل والأسف الشديد الذي ساد عقب صدور القرار الذي لا يمكن أن يوصف إلا بالمسيء للمغرب، لأنه يرتكز على ادعاءات تمس سيادة البلد وكرامة برلمانه ونزاهة عدله ومشاعر شعبه". وكان البرلمان المغربي، بغرفتيه، عقد جلسة مشتركة يوم 23 يناير الجاري ليجسد إجماعاً وطنياً ثابتاً حول الرفض الشامل لهذا القرار التدخلي والمتحيز الذي يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأحكام قيمة مجحفة، ومحاولات غير مقبولة للضغط على المغرب، البلد ذي السيادة والعدل المستقل. وأشارت الرسالة إلى أن "ممثلي الأمة في البرلمان استنكروا انحراف البرلمان الأوروبي عن أسس الشراكة التي كانت ويجب أن تظل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل"، وأفادت بأن "الجميع اكتشف انزلاق البرلمان الأوروبي وراء أجندة عفا عليها الزمن، من الذين استوردوا قضايا ثنائية لتشويه إطار عمل برلماني مشترك بهدف وحيد هو المساس بإنجازات المغرب وتشويه سمعة التزامه الديمقراطي، وهو أمر لا رجعة فيه". كما أكدت الوثيقة ذاتها أن "تاريخ العلاقات بين البرلمانات المغربية والأوروبية علمنا أن الثقة والانفتاح والحوار، الصريح وفي ظل احترام متبادل، أمور جوهرية في إطار التعاون متبادل المنفعة، سواء كان ثنائياً أو أورومتوسطيا أو بين القارات". وشدد البرلمان المغربي على أن "هذه الثقة تأثرت بروح ونص القرار المتخذ في 19 يناير 2023 على الأقل بقدر ما تمت التضحية بالفضائل الأساسية للحوار والانفتاح والاحترام بشكل أضر بالمصالح المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي".