نفت فرنسا وجود أي شكل من أشكال الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، وذلك عقب إدانة البرلمان الأوروبي الوضعية الحقوقية في المملكة، معتبرة أن العلاقة الثنائية بينها وبين المغرب ليست "استثنائية" فحسب، بل إنها تعتزم تحسينها في السنوات المقبلة. وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، ردا على الاتهامات التي توجه لباريس بشأن قيادتها الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب، على أن "ليس هناك أزمة مع الرباط". وتوجه الاتهامات إلى برلماني كان يرأس الحملة الانتخابية للرئيس إمانويل ماكرون، قريب من القيادة السياسية، بأنه هو الذي كان منسق ودينامو الهجمة ضد المغرب. وأضافت المتحدثة أن هناك "علاقة استثنائية" بين البلدين، وأشارت إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى الرباط في دجنبر الماضي، حيث تم وضع الأسس لتطوير تلك العلاقة في العشرين سنة القادمة. وبخصوص قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، والمطالبة بتقييد الوصول إلى ممثليه في المؤسسات الأوروبية أثناء استمرار التحقيق في الفساد، ومطالبة المغرب باحترام حرية التعبير، نفت المتحدثة الفرنسية ارتباط ذلك بالحكومة الفرنسية. وأشارت إلى أن "البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل، وفرنسا من جانبها تربطها علاقة صداقة عميقة بالمغرب تتناول من خلالها كافة القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان". وردا على سؤال حول إلغاء المغرب هذه الأيام لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع رئيس المديرية العامة للتسلح ولقاء آخر بشأن التعاون القضائي، قالت المتحدثة إنها ليست على علم بهذه الإلغاءات. ويأتي هذا تزامنا مع قرار البرلمان الأوروبي الذي تروج معطيات بأن فرنسا تقف وراءه، بحسب تدخلات برلمانيين مغاربة، فيما أكدت مصادر متابعة للملف، في تصريحات لهسبريس، أن هذه الحملة تأتي بقيادة فرنسية، خاصة أن باريس غير راضية عن تراجع مكانتها في الدينامية الجديدة للشراكة المغربية الأمريكية عقب "اتفاقات أبراهام" وما تلاها من تعزيز للتعاون على مختلف الأصعدة.