أفرجت السلطات الإيرانية عن مهدي أكبر هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس السابق للجمهورية، بعد أكثر من سبعة أعوام في السجن، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية اليوم الأربعاء. وأودع مهدي هاشمي السجن في غشت 2015 لقضاء عقوبة بالحبس عشرة أعوام، بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمس بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية؛ وهو ما اعتبر، في حينه، أن الحكم الصادر بحقه كان عقوبة "مدفوعة سياسيا". ونقلت "إيسنا" عن المحامي وحيد أبو المعالي نبأ الإفراج عن موكله "ليل الثلاثاء من سجن إوين" في طهران. وأشار إلى أن القضاء منح مهدي هاشمي "إطلاق سراح مشروطا". وبرز اسم مهدي هاشمي في أوائل الألفية الثالثة، في قضايا تعلقت بمجموعتَي ستاتويل النرويجية العامة وتوتال الفرنسية اللتين يشتبه في دفعهما رشاوى لتسهيل وصولهما إلى احتياطي مصادر الطاقة الإيرانية، حيث كان آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط. في 2009، أسس "لجنة حماية الأصوات"، ودعم ترشيح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات ضد الرئيس المنتهية ولايته في ذاك العام محمود أحمدي نجاد. ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وهو تولى الرئاسة بين 1989 و1997. وكان محسوبا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب. وفي مطلع يناير، أصدر القضاء الإيراني حكما بسجن ابنة رفسنجاني، فائزة، لمدة خمسة أعوام، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني. وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، في 27 شتنبر، بأن فائزة (60 عاما) جرى توقيفها بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في ال16 منه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. ووجه القضاء إليها، بعد ذلك، تهم "التواطؤ والاخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".