بت قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، في قضية الممثلة جميلة الهوني، التي تطالب بإسقاط الولاية الشرعية عن طليقها الممثل أمين الناجي، والحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنهما حتى يتمكن من السفر خارج المغرب. وكشف مصدر مطلع لهسبريس أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص المكاني في الملف المعروض عليها، وقررت "إحالة القضية على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر." وكانت الهوني قد صرحت، في حوار سابق مع هسبريس، أنها اضطرت إلى سلك المسطرة القضائية ضد طليقها الناجي من أجل الوصاية على ابنها وإسقاطها عنه، نظرا لغيابه عن ابنه ماديا ومعنويا منذ سنوات، وعدم أدائه النفقة إلا بعد لجوئها إلى القانون؛ مشيرة إلى أن الأمر استغرق مدة طويلة تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر. وأضافت أنها عندما تحتاج أي وثيقة إدارية تخص دراسة ابنها أو الأنشطة الموازية التي يقوم بها تحتاج موافقة طليقها، لذلك ارتأت رفع دعوى قضائية ضده لكي تتكلف شخصيا بكل هاته الأمور. وكانت الممثلة الهوني قد حظيت بتعاطف كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن طرف زملائها في المجال الفني، وكذا الهيئات الحقوقية النسائية، بعد تصريحاتها ومطالبتها بضرورة تعديل مدونة الأسرة.