دبي تطلق خطة اقتصادية للعقد المقبل بقيمة 8.7 تريليون دولار

أطلقت إمارة دبي، اليوم الأربعاء، خطة اقتصادية بقيمة 8.7 تريليون دولار، بهدف مضاعفة تجارتها الخارجية وتعزيز مكانتها كمركز مالي في أفق 2033.
وتشمل الخطة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي، مائة مشروع يهدف إلى بلوغ التجارة الخارجية للإمارة 25 تريليون درهم إماراتي خلال العقد القادم، مع السعي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم إماراتي.
وتتوخى الخطة تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، فضلا عن زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم في العقد المقبل.
كما تستهدف الخطة تعزيز تنافسية قطاع الأعمال والرفع من حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى عام 2033، وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محليا من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم في العقد المقبل.
وبالإضافة إلى استثمار التحول الرقمي الذي تشهده الإمارة، والنهوض بقطاع اللوجستيك، تهدف الخطة الجديدة إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات، والعمل على رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، والنهوض بالقطاع السياحي.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة في وقت يواصل فيه اقتصاد دبي التعافي من جائحة كورونا، حيث حقق نموا بنسبة 4.6 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.