رجح مصدر إعلامي مغربي أن يستمر التوتر في العلاقات بين الرباطوالجزائر على خلفية التباعد بين موقفي البلدين من مستقبل الصحراء المغربية، وأشار إلى أن الأنباء المتداولة في الجزائروالرباط عن إمكانية تعيين سفير جزائري جديد معروف بدفاعه عن موقف البوليساريو خلفا للسفير الجزائري الجنرال العربي بلخير الذي غادر الرباط بسبب مرضه، يؤكد أن المسافة بين العاصمتين لازالت بعيدة وأن الآمال بانفراج العلاقات بينهما لا تزال ضئيلة. وأكد المدير المسؤول عن صحيفة "الجريدة الأولى" علي أنوزلا في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أنه لا يوجد في الأفق ما يوشر إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية مقبلة على تطورات نوعية غي المزيد من الاستمرار في حالة التوتر، وقال: "أعتقد أن العلاقات بين الجزائر والمغرب تمر بحالة توتر طويلة، فهناك جمود في الاتصالات، وهناك تصعيد في اللهجة الإعلامية بين الطرفين. وأعتقد أن تعيين السفير الجزائري الحالي بالعاصمة البريطانية لندن محمد صلاح دمبري، الذي يتم تداول اسمه في الجزائر والمغرب هذه الأيام، وهو شخص معروف بالدفاع عن مواقف الجزائر التي تناهض المغرب في الصحراء، هذا يدل على أن الأزمة بين البلدين مرشحة للاستمرار، خصوصا مع استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وطاقمه في الحكم، واعتزامه الترشح لولاية رئاسية ثالثة"، على حد تعبيره. وكانت صحيفة "المساء" قد كشفت النقاب في عددها الصادر أول أمس الثلاثاء (3/2) عن أن السفير الجزائري الجديد المحتمل للجزائر في الرباط هو السفير محمد صالح دمبري، السفير الحالي للجزائر ببريطانيا. وأشارت إلى أنه واحد من ركائز الدبلوماسية الجزائرية، فإلى جانب توليه سفارة بلاده في لندن حاليا، شغل في أوائل التسعينيات منصب وزير الخارجية. وكان الدبلوماسي الذي تولى حراسة الواجهة الدولية للبلاد بعد اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش والإسلاميين المتمسكين بنجاحهم في الانتخابات. وأضافت الصحيفة: "فيما عُرف دمبري بمواقفه الجريئة لدى تمثيله لبلاده في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. ودخل مرارا في مواجهات مع ممثلي الولاياتالمتحدة وإسرائيل، حيث ترأس المجموعة العربية والإسلامية في مؤتمر الأممالمتحدة حول العنصرية عام 2001. لكنه خاض في تلك السنة أيضا، مواجهة ساخنة مع وزير حقوق الإنسان المغربي حينها، محمد أوجار، بمناسبة نقاش أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف، حين رد صلاح دمبري على مداخلة الوزير المغربي، بالقول إن سكان مخيمات تندوف ينتظرون تقرير المصير، وأن قضية "اللاجئين" والأسرى المغاربة (الذين كانوا حينها مازالوا تحت سيطرة البوليساريو) سوف تتم في إطار خطة سلام أممية"
