ذكرت وكالات الأنباء الدولية الأحد 23 أكتوبر أن الجنرال الجزائري العربي بلخير، الذي كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد عينه في شهر غشت الماضي سفيرا لبلاده في الرباط، لن يلتحق بمنصبه الجديد في الموعد المحدد لذلك، وهو بداية شهر أكتوبر الجاري، ونقلت عن الحكومة الجزائرية أن التحاق بلخير قد تم تأجيله إلى أجل غير محدد. هذا القرار يأتي ليؤكد مجددا أن العلاقات بين الرباطوالجزائر ما تزال داخل الثلاجة، وأن الانفراج ليس قريبا حسبما ظهر عند تعيين الجنرال بلخير قبل شهرين، حين بدا وقتها أن نقطة النهاية بدأت تلوح في الأفق في اتجاه تذويب جبل الجليد بين البلدين، من خلال تعيين رجل من العيار الثقيل في الحكم الجزائري والمؤسسة العسكرية، لن يكون تعيين شخصية مثله إلا إذا كان هناك تصميم في أعلى سلطة في الجزائر على إعطاء دفعة قوية لعلاقات البلدين التي ظلت باستمرار تراوج مكانها، لا هي تتقدم ولا هي تتأخر. لكن ما هي خلفيات تأجيل وصول الجنرال العربي بلخير إلى الرباط، التي كانت منتظرة في بداية شهر أكتوبر الجاري، حسبما أعلن هو شخصيا في غشت الماضي ليومية لوموند الفرنسية من باريس حيث يقيم مؤقتا لأغراض العلاج، مؤكدا في ذلك الاستجواب أنه سيعمل على رفع العراقيل أمام تطبيع العلاقات بين الجزائروالرباط؟. يمكن رد التأجيل الذي يدل في ذات الوقت على تخبط في السياسة الجزائرية، إلى ثلاثة عوامل رئيسية: الأول والثاني منها، يخص ملف الصحراء المغربية. ففي 25 سبتمبر الماضي سوف كشف الوزير المنتدب في الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري لوكالة أنباءأوروبا برس الإسبانية عن مقترح يتعلق بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية، بما وضع الأطراف الأخرى، وأساسا الجزائر وجبهة البوليساريو، أمام الأمر الواقع. وقد مثل ذلك المقترح أول مبادرة من نوعها يشن بها المغربهجوما على الصعيد الديبلوماسي في ملف الصحراء بعدما كان دوره هو تلقي اقتراحات ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد الموقف حيالها، هجوم فسر لدى الساسة الجزائريين على أنه استهدف الجزائر نفسها، لأن المغرب بذلك المقترح أزال الشائعات التي ظلت الآلة الإعلامية الجزائرية تكررها باستمرار، وهي أن المغرب هو الطرف الوحيد الذي يتهرب من حسم النزاع ولا ينصاع للشرعية الدولية. تلك المبادرة المغربية جاءت قبل وقت قصير من أول جولة يقوم به الممثل الشخصي للأمين العام الأممي في نزاع الصحراء الهولندي بيتر فان والسوم للمنطقة منذ تعيينه خلفا للبيروفي ألفارو دي سوتو، وهي الجولة التي جرت بين 11 و17 أكتوبر الجاري، وشملت كلا من الجزائر وتندوف ونواكشوط والرباط ومدريد قبل أن تختتم بباريس ، وفي الرباط استمع الممثل الأممي للمقترح المغربي وربما لبعض التفاصيل الجزئية التي لم يكشف عنها المسؤول المغربي في تصريحاته العامة التي تركت الموضوع مفتوحا على جميع المقترحات والمواقف الأخرى، أم في الجزائر فقد استمع بيتر فان والسوم لخطاب واحد مزدوج يمثل الجزائر والبوليساريو، الأمر الذي دفع بالمبعوث الشخصي لكوفي عنان إلى وصف الوضع بالمأزق، والقول بأن مواقف الأطراف المعنية ما تزال متباعدة. لقد وجدت الجزائر نفسها فجأة أمام المقترح المغربي الذي أفسد ترتيباتها، ووضع حدا لمناوراتها السياسية، ومن تم أصبح من الضروري تأجيل التحاق الجنرال العربي بلخير بمنصبه في الرباط ما دام أن تعيينه جاء في مرحلة سابقة على تقديم المقترح المغربي وجولة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للمنطقة، وبني على معطيات مختلفة. أما العامل الثالث فهو القضية التي فجرتها الهجرة السرية للأفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء إلى المغرب كبوابة إلى الاتحاد الأوروبي، والأزمة التي أثارتها في المنطقة وداخل الاتحاد الأوروبي. فقد وجدت الجزائر نفسها متورطة في هذا الملف في حين أنها كانت تريد توريط المغرب أمام الرأي العام الأوروبي، حيث كشفت وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية أن الجزائر تقوم بترحيل الأفارقة المرشحين للهجرة السرية إلى الحدود مع المغرب والتخلي عنهم هناك، بهدف توريط المغرب في المسؤولية عما يلحق بهم. الاتحاد الأوروبي وإسبانيا أكدا أن مواجهة ظاهرة هجرة الأفارقة ينبغي أن تنطلق من التعاون بين المغرب والجزائر، وأعلن الاتحاد أن هناك 20 ألفا من الأفارقة يوجدون في الجزائر بينما يوجد في المغرب حوالي عشرة آلاف إفريقي، أي نصف عدد ما هو موجود فوق التراب الجزائري، الأمر الذي يعني أن الجزائر معنية بشكل أكبر. لكن الذي أثار قلق الجزائر أكثر هو أن رغبتها في مشاهدة المغرب متورطا في ملف الهجرة السرية قد تلقت خيبة كبيرة عندما أجمعت كل المواقف الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي على كون المغرب ضحية للمهاجرين وأن على الاتحاد تقديم المساعدات المادية واللوجستية الضرورية له، ومبعث القلق الجزائري هنا أن المغرب كان يجب أن ينال عقوبات أو على الأقل يتعرض للضغوط، بدل الحصول على المكافأة والمساندة.