أججت مقاطع مبهمة من كتاب صدر حديثا للكاتب الجزائري خالد عمر بن قفة تحت عنوان :" الرئيس محمد بوضياف على موعد مع الموت " النقاش مجددا حول الظروف الحقيقية لاغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة نهاية يونيو 1992 من طرف ملازم بالقوات الخاصة الجزائرية تقول الرواية الرسمية أنه تشبع بالفكر السلفي وهو ما تضحده العديد من الشهادات المضادة . و تتقا طع فكرة عابرة بالمؤلف المذكور عن نشوب خلاف بين بوضياف و الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الجزائري حول قضية الصحراء "الغربية " دون تفصيلات أخرى مع شهادة أخرى لضابط جزائري آخر هو أنور مالك يعيش حاليا بالمنفى الاضطراري بفرنسا ، أين يخوض منذ فترة حربا إعلامية هوجاء ضد النظام الجزائري متهما إياه بالفساد و مصادرة إرادة الشعب , حيث يروي مالك نقلا عن شاهد عيان تفاصيل الخلاف الذي اندلع حينما قرر الراحل بوضياف أسابيع بعد عودته الى الجزائر القيام بزيارة خاصة لأسرته المقيمة بالمغرب , على أن الجنرال نزار عارض إرادة بوضياف متذرعا بإحتمال استغلال المغرب للزيارة الخاصة لرئيس الدولة الجزائرية لإثارة موضوع الصحراء و إقترح نزار على بوضياف ترتيب زيارة سرية لبوضياف بأسرته بهوية مستعارة وهو ما رفضه بوضياف بإصرار مطالبا بعدم إقحام أفراد عائلته في قضايا سياسية أو خلافات بين البلدين , ليتدخل بعد ذلك حسب رواية أنور مالك العربي بلخير ( سفير الجزائر حاليا بالرباط ) مقترحا حلا وسطا بعد أن أصر نزار على إستدعاء أعضاء مجلس القيادة للتداول في زيارة بوضياف مفاده تعهد الرئيس بتجنب اللقاء أو قبول أي دعوة من طرف القصر الملكي بالرباط و هو ما لم يستسغه بوضياف الذي أكد أنه يتعارض مع أصول اللباقة ... ويفيد أنور نقلا دائما عن نفس الشاهد عيان أن الراحل بوضياف وخلال جلسة عمل جمعته ببعض الجنرالات النافدين بالجزائر ، وكان من بينهم العربي بلخير وخالد نزار والتواتي وقنايزية حول موضوع الصحراء الغربية ، اشار لهم بضرورة تصحيح المسار المتخذ وبقرارات جريئة، لأن الجزائر في هذا الظرف ليس في وسعها تحمل أعباء الصحراويين ، ولا عداوة مع المغرب مشيرا الى الموقف الجزائري من قضية الصحراء مند سنة 1976 , على أن بلخير و علي كافي يروي أنور ثارت حفيظتهما حينها ردا غاضبين " الموقف من الصحراء الغربية من ثوابتنا التي لن نتخلى عليها ولو بالدم... بل أن العربي بلخير ذهب إلى أن حذر الرئيس بوضياف من مغبة التفكير في مراجعة الموقف الجزائري، ليجد الرئيس المغتال نفسه في موضع لا يحسد عليه من خلال تلك الإشارات العابرة، التي أوحت للعسكر من أن الرجل في حال تمكنه من السيطرة على دواليب الدولة، فقد يذهب بعيدا في تجاوز الخطوط الحمراء وخاصة المتعلقة بالصحراء الغربية. و يستطرد مالك أن هذا الحادث ترتبت عنه تبعات على مسيرة الراحل بوضياف القصيرة على رأس الدولة الجزائرية الى تدبير مؤامرة إغتياله قبل أن يمضي نصف سنة من على رأس منصب استدرج له ليمنح شحنة من شرعيته التاريخية لبلاد على شفا الحرب الأهلية . من جهته يؤكد المسؤول الثاني بدائرة الاستعلامات و الأمن الجزائرية العقيد محمد سمراوي أن الراحل محمد بوضياف" كان من القادة الجزائريين القلائل الذين أدركوا أن الجميع يخسر في قضية الصحراء, وقد تحلى بالشجاعة الكافية عندما فكر في حل نهائي لهذا النزاع, لكنه مع الأسف اغتيل سنة 1992 بعد ستة أشهر من مزاولة مهامه". و مهما حاولت الأطراف الجزائرية التي خططت لمؤامرة إغتيال الرئيس بوضياف تصوير واقع الاغتيال بالحادث الاجرامي العرضي ، فإن مساعي الرجل النظيف الذي ظل مبتعدا عن دوامات التناحر والصراع بهرم السلطة الجزائرية و حرصه على تطبيع العلاقات مع المغرب و عزمه على تبديد كل الحواجز التي تعترض سبيل التوافق و التفاهم و التكامل مع الجيران بما فيها انتزاع شوكة ملف الصحراء و البوليزاريو التي ظل بوضياف مقتنعا بأنها تستنفذ جهود و ثروات الجزائر دون أن تحقق أدنى مصلحة للشعب الجزائري و لشعوب المنطقة تمنح بالنسبة للعديد من المتتبعين خيوطا وثبقة الاتصال بأن بوضياف دفع حياته ثمنا لارادته و حرصه على وضع النقطة النهاية لمهزلة اسمها البوليزاريو . و ما يؤكد هذا الطرح هو أن الملازم بومعرافي القاتل " الوحيد " المقدم للعدالة الجزائرية و الذي يقضي فترة عقوبته منفردا في زنزانة خاصة جدا بسجن البليدة العسكري , لا تربطه صلة بفكر جبهة الانقاذ كما روج لذلك المسؤولون الجزائريون ، بل إن تحريات قام بها صحفيون أكدت أن هذا الأخير الذي أدمج في آخر لحظة من طرف الجنرال نزار ضمن الفريق الأمني المكلف بحماية ظهر الرئيس بعنابة مجرد سكير و منحل أخلاقيا يستأنف خلوته وانعزاله داخل زنزانة مجهزة بكل وسائل الراحة في ضيافة الجيش الجزائري .