أجرى النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني من جمهورية الأوروغواي، يقوده خورخي أوزفالدو غانديني، نائب رئيس مجلس الشيوخ، إلى جانب مسؤولين حكوميين ورجال أعمال؛ وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد للمملكة، خلال الفترة ما بين 03 و10 دجنبر الجاري. وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره المستشار أحمد الخريف رئيس مجموعة الصداقة والتعاون بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بالأوروغواي والأسد الزروالي الأمين العام للمجلس، بحث واقع العلاقات الثنائية بين المغرب والأوروغواي وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، وخاصة على المستويين الاقتصادي والسياسي، بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصديقين. وفي هذا الإطار، أبرز رئيس مجلس المستشارين الأهمية الخاصة لزيارة وفد جمهورية الأوروغواي التي تدخل في إطار تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين خلال زيارته الأخيرة للأوروغواي، والتي تعطي الأولوية لتطوير الجوانب الاقتصادية والسياسية في التعاون الثنائي والاهتمام بالقضايا الأساسية التي تشغل البلدين. وأشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس المستشارين عبر عن أمله في أن تشكل اللقاءات المبرمجة لوفد الأوروغواي خلال زيارته الحالية مع المسؤولين الحكوميين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وكذا المباحثات التي سيجريها على هامش "منتدى برلمان البحر الأبيض المتوسط الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي"، الذي سيحتضنه مجلس المستشارين بمراكش يومي 07 و08 دجنبر الحالي، فرصة سانحة ليتمكن أعضاء الوفد من تشكيل صورة واضحة عن المؤهلات الاقتصادية والمعطيات الاجتماعية بالمغرب والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تشكل مجالا مهما للتعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي لتعميق أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين. وتابع المصدر ذاته أنه على المستوى السياسي، وبعد أن أبرز الترابط الحاصل بين العوامل الاقتصادية والسياسية وأهمية تفاعلاتها في تطوير المواقف السياسية، مع الإشارة إلى التأكيد المستمر للملك محمد السادس على ضرورة وضوح المواقف في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، أعرب رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تسهم زيارة وفد مجلس الشيوخ بالأوروغواي في تجاوز العراقيل التي تواجه العلاقات الثنائية في ضوء استمرار جمهورية الأوروغواي في الاعتراف بالكيان الوهمي، منوها في هذا السياق بقرار إلغاء ما يسمى "لجنة الصداقة مع جبهة البوليساريو" الذي اتخذه مجلس الشيوخ بالأوروغواي. واعتبر النعم ميارة – أضاف البلاغ – أن هذه الخطوة المهمة من شأنها أن تكون بداية حقيقية لتكريس الثقة المتبادلة وقاعدة أساسية للشروع في مسار طموح للعمل المشترك من أجل غد أفضل للعلاقات الثنائية. من جهته، أكد خورخي أوزفالدو غانديني، رئيس وفد جمهورية الأوروغواي، أن هذه الزيارة، التي تأتي استجابة لدعوة رئيس مجلس المستشارين، تندرج ضمن مسار العلاقات التي بناها الطرفان منذ اللقاء الذي تم بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدريد في نونبر 2021، والذي تلته زيارة وفد عن مجلس المستشارين برئاسة ميارة إلى جمهورية الأوروغواي خلال شهر يونيو الماضي، والتي عقد فيها الطرفان العديد من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والتي توجت باستقبال رئيس المجلس من قبل لويس ألبرتو لاكايي بو، رئيس جمهورية الأوروغواي. وفي هذا السياق، أبرز المتحدث باسم الوفد الأوروغواياني أن هذا المسار تم بناؤه على أسس الثقة والوضوح، حيث أكد أنه لم يعد هناك أي عائق إيديولوجي ولا سياسي يعرقل إقامة علاقات قوية مع المملكة المغربية قائمة على قيم احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، مستعرضا في هذا الصدد أهمية تشكيل مجموعة للصداقة مع المملكة المغربية بكونغرس الأوروغواي بإجماع مختلف القوي السياسية سواء المعارضة أو المشكلة للتحالف الحكومي. وشدد على أن مجموعة من أعضاء ما كان يسمى بمجموعة الصداقة مع الجمهورية الوهمية أصبحوا، اليوم وبعد سحب عضويتهم وبعد الإلغاء الكلي لهذه المجموعة، أعضاء بمجموعة الصداقة المغربية؛ بل ويشكلون جزءا من هذا الوفد الذي يقوم بزيارة للمغرب. وأكد المسؤول الأوروغوياني – أورد البلاغ- رغبة هؤلاء الأعضاء في زيارة مدينة العيون للوقوف أكثر على حقيقة الوضع، ليكونوا بذلك صوت المغرب داخل الأوروغواي من خلال نقل الحقائق التاريخية والراهنة. وبخصوص مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أضاف المصدر نفسه، أكد نائبا وزيري الفلاحة وكذا الصناعة والتجارة تقديرهما للمكانة والريادة التي أصبح يحتلها المغرب في محيطيه الجهوي والإقليمي؛ وهو ما يوفر لجمهورية الأوروغواي بوابة متينة وذات مصداقية نحو الأسواق الإفريقية والعربية، مبرزين في هذا الصدد أن رئيس جمهورية الأوروغواي يؤكد على الرغبة الأكيدة في تذليل كل العقبات التي لم تساهم في استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرا أن كل الظروف والمقومات متوفرة اليوم للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية في مختلف المجالات إلى أفضل المستويات.