كان الملك الراحل الحسن الثاني يعتزم إصدار دستور جديد للبلاد يعتبر تطويرا للدستور المصادق عليه سنة 1996. "" وقرر الملك الراحل الحسن الثاني حسب أسبوعية " الأيام" أن يتم تقديم الدستور سنة 2001 لكن الوفاة فاجأته قبل تحقيق هذا الحلم. وكان وزير الداخلية السابق إدريس البصري قد أكد في حوار مع أسبوعية "الأيام "في نونبر 2004 أن الحسن الثاني كان قد أعد دستورا متطورا يتضمن الحكم الذاتي ويمنح صلاحيات واسعة للوزير الأول تتماشى وما كان قد اقترحه على الامين العام السابق لحزب الاستقلال امحمد بوستة سنة 1995 بمنحه جميع الصلاحيات باستثناء الداخلية، لكن بوستة رفض وفشل التناوب المنتظر وقتها. ويبدو أن نسخة من دستور الحسن الثاني قد تسربت إلى بعض الأوساط خاصة في أوروبا، لكنها لم تتسرب بعد إلى وسائل الإعلام. ويسود الاعتقاد أن بعض المقربين من الحسن الثاني كانوا يتوفرون على مسودة للدستور المرتقب سنة 2001، ومن ضمنهم الوزير الراحل إدريس البصري والوزير الأول السابق عبد اللطيف الفيلالي. ولا تستبعد بعض الأوساط أن يتم نشر مسودة دستور الحسن الثاني في شبكة الأنترنت، والمثير أنه متوفر باللغة الفرنسية وكذلك العربية، مما يعني أنه كان جاهزا لتقديمه إلى الشعب المغربي.