"ودائع العدول" تغضب موثّقي جهة مراكش

قال موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش إنهم اجتمعوا، الأربعاء، من أجل مناقشة "المستجد الخطير"، وذلك "إثر تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات".
وأشار بيان استنكاري توصلت به هسبريس إلى أن الجمع العام خلص إلى "الاستنكار الشديد لترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرنا من الزمان في تلقي الودائع"، و"رفضه القاطع موافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة".
واعتبر الجمع العام ذاته أن "ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق"، مضيفا أنه "لا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية"، ومشيرا إلى أن "مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها"، وإلى أن "هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق".
وذكر موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش وزارة العدل ب"رفض الموثقين مطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة"، وب"رسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020، والتوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع".
ودعا المحتجون وزارة العدل إلى "التراجع الفوري عن منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة"، كما دعوا الوزارة إلى "الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل".
وجاء في ختام البيان الاستنكاري "إعلان الجمع العام للرأي العام الوطني والدولي احتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقها، والدفاع عن مكتسباتها، في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة عن قرارها".