صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم المالي المغرب في الرتبة BB+ على مستوى التصنيف الائتماني، موضحة النظرة المستقبلية "المستقرة" للمغرب اقتصاديا وماليا . وجاءت الأرقام التي ساقتها "ستاندرد آند بورز" أكثر تفاؤلا من نظيرتها الخاصة ببنك المغرب، إذ توقعت نمو الاقتصاد المغربي بنحو 1.4٪ للمغرب عام 2022، (مقابل 0.8٪ لبنك المغرب)، وما يفوق 3.4٪ بحلول عام 2025 . وعلى مستوى احتواء التضخم، أفادت الوكالة بأن نسبته ستكون في حدود 5.9٪ عام 2022، (مقارنة بنسبة 6.3٪ لبنك المغرب)، على أن تنخفض تدريجيا إلى 2٪ في أفق سنة 2025 . أما في ما يتعلق بانخفاض عجز الميزانية فقالت "ستاندرد آند بورز" إن نسبة هذا العجز ستناهز 5.6٪ عام 2022؛ على أن تتراجع تدريجيا إلى 4.0٪ بحلول عام 2025 . في سياق آخر، أكد تقييم "ستاندرد آند بورز" قوة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، مشيدا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي نفذته حكومة أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتخفيض عجز الموازنة والحساب الجاري بشكل تدريجي، إضافة إلى قيامها بتدابير تهدف إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان . وأشار التقييم إلى عدد من النقاط الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني، مشددا على أن المغرب يقوم بحزمة إصلاحات ويتمتع بمؤسسات قوية. كما ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الوطني الذي بات ينعم بمناخ من الثقة استفاد من الأداء الجيد للصادرات، ومن انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، والنسب الكبيرة المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي . جدير بالذكر أن "ستاندرد آند بورز "(S & P) ، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدةالأمريكية، تعتبر واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على مستوى العالم، بالإضافة إلى وكالة موديز ووكالة فيتش .
