أعلن رئيس غرفة التحقيقات في لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مايكل غارسيا، أمس، استقالته من منصبه احتجاجا على الطريقة التي تعامل بها "فيفا" مع تقريره بشأن عملية اختيار البلدين المنظمين لكأس العالم 2018 و2022، وعدم الالتفات له. وبدأت أحداث الأزمة عندما كلف "فيفا" الشهر الماضي الثنائي رئيس الغرفة القضائية بالفيفا (ايكرت) ورئيس غرفة التحقيقات (غارسيا) بالبحث في الموقف من منح مونديالي 2018 و2022 لروسياوقطر على التوالي خاصة ما أثير عبر وسائل الاعلام الأجنبية بشأن وجود ملابسات فساد. وأصدر إيكرت بيانا قائلا إنه لا توجد فيه شبهة فساد، ومن ثم فإنه لا يوجد أي أسس تدعو لإعادة فتح الباب للتقدم بعروض جديدة لتنظيم مونديالي 2018 و2022. واعترض غارسيا على ذلك الأمر، وأعد تقريرا أكد خلالها وجود حالة فساد شابت عملية اختيار روسياوقطر لتنظيم البطولتين، وطعن على بيان إيكرت قائلا إنه احتوى على "تزييف للحقائق". لكن "فيفا" أعلن، الثلاثاء، أن نتيجة التحقيق حول عملية اختيار الدولتين المنظمتين لكأس العالم 2018 و2022 التي انطلقت الشهر الماضي لا يعد قرارا، وبالتالي فإنه غير قابل للطعن، مما يعني أنه لا جدوى من تقرير غارسيا. وبناء على ذلك، وحسب بيان صادر من غارسيا، نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه "اعتبارا من اليوم الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014 أعلن استقالتي من منصبي كرئيس مستقل لغرفة التحقيقات في لجنة القيم بالفيفا". وأوضح غارسيا في البيان "لا تستطيع أي لجنة مستقلة أو محقق أو هيئة تحكيم تغيير ثقافة المنظمة في إشارة إلى "فيفا". ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جوزيف بلاتر، للموقع الرسمي، إنه مندهش من قرار استقالة غارسيا، قبل أن يضيف: "عمل لجنة الأخلاقيات سيستمر، ولن يتوقف على أحد". وتابع: "نحن في انتظار انتخاب رئيس جديد للجنة الأخلاقيات من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة" في موعد لم يحدده. وثارت في الفترة الأخيرة مزاعم بأن قطر حصلت على البطولة مقابل شراء أصوات داخل الاتحاد الدولي للعبة، إضافة إلى مزاعم بوجود شبهة فساد في حصول روسيا على حق تنظيم مونديال 2018، وهو ما تم نفيه من قبل مسؤولين بالدولتين.