دورة أبريل. المعارضة فشلت فتشكيل لجنة تقصي الحقائق على الگازوال الروسي.. ومصدر ل"گود": الفضيحة الكبيرة هي جهلها بالدستور فاش رسلت طلب لمكتب مجلس النواب بلا ما يكون عندهم 131 توقيع

استغرب مصدر برلماني من الأغلبية، استمرار المعارض في تجاهلها لأحكام الدستور خصوصا عندما تقدمت بطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق إلى مكتب مجلس النواب، دون توفرها على الشروط القانونية لذلك.
Ad
00:00
/
00:36
Ad ends in 36s
وأوضح ذات المصدر في حديث مع "گود"، أنه لتشكيل لجان تقصي الحقائق يجب جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب قبل تقديم الطلب بشكل رسمي.
وافاد مصدر "گود" أن الطلب الذي تقدمت فرق المعارضة معيب من حيث الشكل وكان الهدف منه البوليميك السياسي والإعلامي والبحث عن البوز، وليس البحث عن المصلحة العامة والدفاع عن مصالح المواطنين.
إضافة إلى ذلك، يقول ذات المصدر، تم توقيع الطلب من قبل ثلاثة برلمانيين فقط، وليس من قبل أعضاء البرلمان الراغبين في تشكيل اللجنة. وهو ما يعني أن الموقعين على الطلب كانت بصفتهم كرؤساء فرقهم النيابية، وهذه فضيحة ثانية على اعتبار أن توقيعات النواب لا يمكن تفويضها لرؤساء الفرق للتوقيع نيابة عنهم.
ولا يتجاوز عدد أعضاء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة 63 عضوا، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.
وحسب الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.