أعلن مكتب المدعي المالي بفرنسا الثلاثاء أن محققين فتشوا مقار خمس مؤسسات مصرفية في باريس، في إطار قضية يشتبه أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو. ويشارك نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان بالعملية. داهم محققون خمسة مصارف الثلاثاء في إطار تحقيق في احتيال ضريبيواسع وفق ما أفاد مكتب المدعي المالي بفرنسا. وحسب بيان للمكتب فإن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو. وحسب نفس المصدر، فإن المداهمات التي "تطلبت عدة أشهر من التحضير"، تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فتحت في كانون الأول/ديسمبر 2021بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح. في هذا السياق، قال متحدث باسم سوسيتيه جنرال إن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب. وذكرت صحيفة لوموند أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Generale وبي إن بي باريبا BNP Paribasوإكسان Exane التابع ل BNP) وناتيكسيس Natixis ثم إتش إس بي سي HSBC. نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقا في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في عام 2018. وسبق للمجموعة الإعلامية أن ذكرت في عام 2021 إنه يشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عاما.