خاص. البرلماني الاتحادي أبركان مهدد باش يتحاكم فحالة اعتقال أمام غرفة الجنايات ففاس

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، إدراج قضية الطعن بالاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام للملك حول متابعة النائب البرلماني محمد أبركان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، في حالة اعتقال، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، (إدراج) في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وكان الوكيل العام للملك قد قدم ملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في حالة اعتقال احتياطي، بعدما أنهى قاضي التحقيق البحث مع المتهمين، إذ قررت الغرفة الجنحية الحسم في ملتمس النيابة العامة يوم الإثنين المقبل 20 مارس الجاري.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب، قد قرر إنهاء البحث في هذه القضية، بعدما واجه المتهمين بعدد من الوثائق الممسوكة بين يديه، كما أجرى مواجهات بين الشهود وكل الأطراف في الملف.
وأحال الوكيل العام للملك، في وقت سابق، البرلماني الاتحادي أبركان ومن معه على قاضي التحقيق، ملتمسا إجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".
وأفرج محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، قبل أن تطعن النيابة العامة في قراره أمام الغرفة الجنحية التي أيدته أنذلك، وتقرر مجددا الطعن في متابعة المتهمين في حالة سراح أمام غرفة الجنايات بعد متابعتهم من قبل قاضي التحقيق.