علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر صباح اليوم الجمعة، استئناف قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بخصوص متابعة النائب البرلماني محمد أبركان في حالة سراح إلى جانب عدد من المتهمين في قضايا فساد عرفتها جماعة "إيعزانن" التي يترأسها أبركان. ووفق ما كشفت عنه مصادرمطلعة، ل"كَود"، فإن النيابة العامة قررت استئناف قرارات محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالي،ة والرامية إلى متابعة هؤلاء المتهمين في حالة سراح، والتي سوف تحسمها الغرفة الجنحية. وينتظر أن تبث الغرفة المذكورة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في استئناف أوامر قاضي التحقيق، واتخاذ القرارات المناسبة، سيما أن الوكيل العام كان قد التمس من قاضي التحقيق إيداع المتهمين جميعا السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرفهم. وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة".