كشفات وكالة "فرانس برس" على انسحاب القاضي البلجيكي للي مكلف بقضية الفساد المزعومة فالبرلمان الأوروبي، المتصلة بقطر والمغرب، بسبب طلب من مشتبه به لتنحيته بتهمة "الانحياز". وذكرت الوكالة، أن الطلب جاء من محامي النائب في البرلمان الأوروبي، البلجيكي مارك تارابيلا، الذي اتهم وسجن، السبت الماضي، في إطار تحقيق برئاسة القاضي ميشال كلايز. ونقلت عن محامي تارابيلا، مكسيم تولر، طلبه تنحية القاضي أمس الخميس، خلال جلسة استماع في بروكسل أمام محكمة مسؤولة عن البت بتمديد فترة الحبس الاحتياطي لموكله. وعقب ذلك الطلب، بتت المحكمة تأجيل جلسة الاستماع المقررة في صباح أمس لساعات عدة، قبل أن يحل قاضٍ آخر مكان كلايز ويدافع عن تحقيقاته في الجلسة. كما نقلت الوكالة الفرنسية عن المحامي سفين ماري المدافع عن النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، أنه "لم يعد بإمكان السيد كلايز أن يكون حاضراً" في هذه القضية. وأوضح ماري أن أمام قاضي التحقيق الآن 48 ساعة للدفاع عن نفسه، "وإذا لم يقرر بنفسه الانسحاب، فسيتعين على محكمة الاستئناف في بروكسل اتخاذ قرار في غضون ثمانية أيام". وحتى الأمس تم سجن أربعة أشخاص احتياطياً في بلجيكا للاشتباه بتدخلهم في قرارات البرلمان الأوروبي لصالح جهات أجنبية، فيما وضع مشتبه به خامس هو النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوتسولينو في الإقامة الجبرية في إيطاليا بعد توقيفه في نهاية الأسبوع الفايت، بانتظار النظر بمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحاكم البلجيكية، وفقاً للوكالة.